مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في خطوة تشريعية غير مسبوقة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، جدل واسع في الأوساط الحقوقية والمجتمعية

المغربية المستقلة :

في خطوة تشريعية غير مسبوقة، وضع مشروع القانون رقم 19.25 حماية الحيوانات الضالة في قلب النقاش السياسي والتشريعي بالمغرب، مثيرا بذلك جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، حيث يتضمن هذا المشروع الذي تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، قبل أن يحال إلى لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مقتضيات صارمة تنظم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتفرض قيودا على المبادرات الفردية المتعلقة بها، بغرض الحفاظ على الصحة العامة وضمان الأمن في الفضاءات المشتركة.
ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره شخصيا رفقة النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة.وصفات طبخ مغربية الحكومة المغربية عليها ان تتخد حلولا تنظيمية بدل اعتتماد عقوبات زجرية
منذ الأزل و المغاربة يعملون على انتهاج الشفقة و الرحمة على الحيوانات الضالة و خصوصا القطط التي أوصى عليها الرسول صلى عليه و سلم و بما ان الدستور المغربي يعتمد المنهاج الإسلامي كمرجعية دينية له فيتوجب ايقاف العمل بمشروع قانون زجري تجاه إطعام الحيوانات من طرف المواطنين ٠
نحن نطعمهم من مالنا الخاص و الدولة لا تقوم ببرمجة ميزانيات لاطعام هده الحيوأنات ٠