منظمة حقوقية تلتمس من وزير الداخلية حث رؤساء الجماعات الترابية على مراقبة بعض التصرفات اللامهنية واللاأخلاقية لبعض السائقين المكلفين بالنقل المدرسي وكذا بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية

المغربية المستقلة  :

المحمدية في : 2024.10.08

إلى السيد المحترم وزير الداخلية.

الموضوع: ملتمس لحث السادة والسيدات رؤساء الجماعات الترابية على مراقبة بعض التصرفات اللامهنية واللاأخلاقية لبعض السائقين المكلفين بالنقل المدرسي وكذا بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، نتقدم إلى سيادتكم بهذا الملتمس لعرض قضية تؤرق بال العديد من الأسر وتؤثر سلباً على سير العملية التعليمية والنقل المدرسي.

لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تصرفات غير مقبولة من بعض السائقين المكلفين بالنقل المدرسي التابعين للجماعات الترابية، حيث تم تسجيل عدة حالات من الإهمال وعدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في مجال النقل، مما يعرض سلامة الأطفال للخطر، بل أكثر من ذلك هناك حالات عديدة للمخالفات قواعد وقوانين السير ..كعرقلة المرور بتوقيف سيارة النقل وسط الطريق وليس إلى اليمين جنب الرصيف، والسرعة في السياقة مع وجود الازدحام، وعدم احترام علامات التشوير كعلامة قف وغيرها، والتجاوز الخطير، وإجبار الأطفال على النزول وقطع الطريق ، وغير ذلك من السلوكات اللاأخلاقية والخطيرة.

كما أن بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية تساهم في تفشي هذه الظواهر، إذ تتهاون في مراقبة السائقين وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ.

إن هذه التصرفات لا تعكس فقط نقصًا في المسؤولية، بل تؤثر سلباً على بيئة التعلم وتجعل الآباء في حالة من القلق المستمر على سلامة أبنائهم.

لذا، نلتمس منكم توجيه السادة والسيدات رؤساء الجماعات الترابية للحد من هذه التصرفات غير المقبولة ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال أثناء تنقلاتهم، بما في ذلك:

1. تفعيل آليات المراقبة على السائقين والمركبات المخصصة للنقل المدرسي.

2. إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية التلاميذ وتفادي التصرفات غير المسؤولة.

3. تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والجهات المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.

إن تحقيق الأمان والسلامة لأطفالنا هو مسؤولية جماعية تتطلب تظافر الجهود، ونتطلع إلى دعمكم في هذا المسعى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير / والسلام

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد