المغربية المستقلة :
لا حديث في الشارع الهواري سوى عن تناسل بنايات بشكل مهول بسبب تهاون المجلس الجماعي باولاد تايمة في تنفيذ القانون .
مصادر مطلعة كشفت ان تراخيص البناء التي اصبحت سياسية توقعها لفائدة الموالين لها دون العودة إلى راي اللجان المختلطة بات محط شكايات عديدة .
خصوصا ، تضيف مصادرنا، ان المنطقة التي يرخص فيها البناء هي زراعية بالدرجة الاولى مما يفتح الباب امام تحويل هكتارات الضيعات الفلاحية المخصصةلانتاج الحوامض، إلى سكن عشوائي.
مصادرنا اكدت عشرات رخص الأشغال الطفيفة، يتم استعمالها لاطلاق أشغال بناء خارج الضوابط القانونية.
ويتساءل فاعلون جمعيويون عن المعايير التي تسلم بموجبها هذه الرخص وعن المخطط العمراني التنموي للمنطقة وما إن كانت هذه الرخص تحترم قانون التعمير، وما مصير المناطق التي لم تشملها بعد وثائق التعمير، خصوصا الضيعات الفلاحية التي لم تشملها وثائق التعمير، وقد يعمد مالكوها في عز الجفاف إلى تسليمها إلى لوبي العقار للعبث بها، ويزحف فوقها فيأتي على الأخضر واليابس، ويتحول ليمونها إلى مساكن عشوائية غير قانونية، ستستغرق من الدولة جهدا جديديا لهيكلتها من جديد.
