في زمن كورونا : المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة خنيفرة الريادة في العمل والعطاء والتضحية.

المغربية المستقلة : إبراهيم مهدوب
مراسلة / خنيفرة

أظهر واقع أزمة كورونا الذي اشتد بدول العالم ومنها المغرب، مدى قدرة بعض المؤسسات والإدارات في ابتكار أساليب جديدة، والتفاعل الايجابي والمهني مع واقع الأزمة الذي تطلب التضحية ونكرات الذات من أجل تجاوز الجايحة.
ومن المؤسسات الوطنية التي أبانت عن الكثير من الحكمة والكفاءة والحنكة والتضحية ، نجد المديرية العامة للأمن الوطني، وأخص بالذكر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة خنيفرة ، والتي كانت لها الريادة في عملها، منذ أول يوم اتخاذ قرار إغلاق الحدود وتطبيق الطوارئ الصحية، و في التعامل مع انتشار فيروس كورونا بالكثير من التدخلات الايجابية وبسط المراقبة وتطبيق القانون وتقديم المساعدات للعديد من المواطنين الذين كان واقع الداء عليهم مفاجئة.

وعلى طول الشوارع والأزقة للمدينة ، نجد العشرات من رجال ونساء الأمن الوطني مرابطين في حواجز قضائية من اجل تطبيق قانون الطوارئ الصحية، والتأكد من رخص التنقل، وتوقيف كل المخالفين.

ورغم خطورة أزمة كورونا، ظلت العناصر الأمنية تقدم الصورة المثلى والمهنية الراسخة على دور الأمن في تتبيث الاستقرار و حفظ الأمن العام ، وقدمت صورة مهنية رائعة في الإنسانية في شرح الوضع والظروف التي تمر منها المدينة خاصة والمملكة المغربية عامة ، كباقي الدول التي وصله الفيروس.

كما كان الأجهزة الأمنية متحكمة ومتتبعة لكل الأحداث ولكل الإخبار الواردة عليها، و منها التصدي بكل حزم للأخبار الشائعة التي انتشرت بشكل كبير في زمن الجايحة، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني، تتبع بكفاءة أطرها كل صغيرة وكبيرة، من الأخبار المتداولة الغير الصحيحة، وتم خلق خلية خاصة مركزية لمواجهة والتصدي لمروجي الأخبار والشائعات التي من الممكن ان تخلق البلبلة ونشر الفوضى بين المواطنين.

وهو ما جعل تدخلات الأمن المغربي كانت من اجل تطبيق القانون وحفظ النظام العام، وحماية صحة المغاربة من الفيروس الفتاك، وقد أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات تم الإعلان عنها في ذلك .