سيدي قاسم : المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان يصدر بيانا يطالب فيه السلطات بتحمل مسؤوليتها في تتبع الوضع من خلال خروقات واضحة للإجراءات الاحترازية ولقانون حالة الطوارئ الصحية

المغربية المستقلة :  عن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان

يتابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بدهشة كبيرة وقوف السلطات موقف المتفرج لما يحدث بمجموعة من المناطق بإقليم سيدي قاسم من خروقات واضحة للإجراءات الاحترازية ولقانون حالة الطوارئ الصحية جراء تعرض وطننا لجائحة كورونا “كوفيد 19” والذي يضع المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة المغربية وجندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية جعلتها تتصدر بلدان المعمور من حيث الاستباقية وقوة التدابير الاحترازية والوقائية ،وقفت الهيئة على ما يلي:

دخول العديد من  الأشخاص إلى مجموعة من الجماعات قادمين من مناطق تعتبر بؤر لوباء كورونا كمكناس وطنجة خلال الأسبوع الأخير؛السماح بالتجمعات بأعداد كبيرة  في أماكن بيع الخضر والفواكه تجعل الاكتضاض واضحا دون ترك مسافة الأمان خصوصا بمدينة جرف الملحة، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى إقامة مباريات في كرة القدم؛توزيع تصاريح الخروج بشكل عشوائي وصل في بعض المنازل إلى أربع تصاريح؛جلب يد عاملة من عين الدفالي للعمل في الضيعات الفلاحية بمولاي بوسلهام بشكل يومي، ذهابا و إيابا؛القيام بحملات جد محدودة  لمراقبة مدى الالتزام بإجراءات حالة  الطوارئ (درك عين الدفالي نموذجا)؛

وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان:

يطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في تتبع الوضع خصوصا وأن إقليم سيدي قاسم لم تسجل به أية حالة إيجابية إلى حدود اليوم؛يدعو إلى تكثيف الدوريات لمراقبة مدى الالتزام والتقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحية.