هل يحيي التنسيق حول مطلب “إعادة صياغة قوانين الانتخابات” زمن الكتلة؟

المغربية المستقلة :  بقلم ادريس حريحر

في خطوة تذكر بزمن تنسيق المواقف داخل الكتلة، طالب حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية،في بلاغ مشترك لهما أمس الاثنين، بإعادة صياغة القوانين المنظمة للانتخابات،و طالبا بالتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، وخصوصا الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية.
الاجتماع الذي جمع امينا الحزبين نزار بركة ونبيل بنعبد الله، استعرض راهنية الوضع السياسي، واشارا في البلاغ الصادر عنهما الى “التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببلادنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع”.
واضافا ان المرحلة السياسية تفرض تحديات كبيرة على الدولة والمجتمع، داعين من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى بلورة تدابير تدفع نحو انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، من اجل تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.
يشار الى انه سبق لأمينا الحزبين ان وجها نفس الدعوة بشكل منفرد الى الحكومة المغربية، وهو الامر الذي يأتي ضمن التقارب والتنسيق الذي يعرفه الحزبين مؤخرا، وهو ما أعطى الانطباع الى إمكانية اعادة احياء دور الكتلة،التي كانت تجمع الحزبين الى جانب زميلهم ،حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في حكومة العثماني.