المحكمة الإدارية بمراكش تصفع “عبد الرحيم بوعيدة” الموقوف و تؤيد قرار المعارضة بمجلس الجهة

المغربية المستقلة/ جسور انفو كلميم

أصدرت المحكمة الإدارية باستئنافية مراكش ،هذا اليوم 31 دجنبر 2019 ، حكمها الاستئنافي لصالح المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، في شخص “بلفقيه لحسن” عضو مجلس الجهة، الذي سبق له و أن رفع قضية ضد رئيس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة متهما الرئيس بتزوير محاضر الدورات و عدم إحترام مقتضيات قانون الميثاق الجماعي ،ويعود سبب رفع هذه الدعوى القضائية الى تشبت المعارضة بالمادة 31 من قانون 111.14 المتعلق بالجهات والتي تلزم الرئيس الجهة وجوبا ب:

” عرض مشروع الميزانية على لجنة الميزانية والبرمجة وكذا تزويدها بالوثائق اللازمة ” .

حيث ترى المعارضة أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرضه القانون، ليكون المقرر المصوت عليه ب 21 صوتا هو  عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية إجتماعها . و للإشارة فالمجلس الجهوي لكلميم واد نون الموقوف بقرار من وزير الداخلية، يعتبر حالة فريدة من نوعها حيث ان رئيس لجنة المالية توفي منذ ما يقارب السنتين ، و لم تعقد هذه اللجنة الحاسمة في تدبير و مناقشة تفاصيل الميزانية اي إجتماع لها منذ عامين !  و بالرغم عن كل: ”  مراسلات وزارة الداخلية، و مطالب المعارضة باحترام القانون في عقد دورات المجلس، و تفعيل دور اللجان الدائمة، و التشاركية في تدبير مقررات المجلس التداولي ، و تجديد اللجان و استكمالها ، فإن الأغلبية أصرت على الاشتغال خارج القانون ” كما صرح بذلك أكثر من ثلثي المجلس الجهوي !  أو كما صرح بذلك أكثر من عضو منتخب في الإعلام و في منتديات التواصل الإجتماعي. 

و بعد قرار كل من المحكمة الابتدائية بأكادير،  و قرار محكمة الإستئناف بمراكش، لصالح المعارضة ، تبين بالملموس كما صرح لنا أحد مجلس جهة كلميم واد نون المنتمين للمعارضة أن موقفها كان سليما من الناحية القانونية، و أن تصويتها كان دفاعا عن المشروعية القانونية و الممارسة الديمقراطية ، و التدبير الشفاف للمالية العمومية .