هل يُحاكَم ترامب بتهمة الخيانة والتفريط بالمصالح الوطنية الأمريكية؟

المغربية المستقلة  :  يوسف حسن

تصريحات جو كينت تفتح ملف النفوذ الإسرائيلي في مؤسسات الأمن والاستخبارات الأمريكية.

أعادت التصريحات التي أدلى بها جو كينت، المدير السابق للمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، بشأن دور إسرائيل في دفع واشنطن نحو المواجهة العسكرية مع إيران، طرح تساؤلات جوهرية حول استقلال القرار السياسي والأمني الأمريكي، وطبيعة العلاقة الاستخباراتية بين واشنطن وتل أبيب، ومدى تأثير الحكومة الإسرائيلية في توجهات الإدارة الأمريكية.
وكينت، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على السياسات العسكرية الأمريكية تجاه إيران، يطرح رواية مثيرة للجدل مفادها أن جانباً من المعلومات والتقديرات الأمنية التي سبقت الحرب على إيران جاء مباشرة من الجانب الإسرائيلي، دون إخضاعها بالضرورة لآليات التحقق والتقييم المستقلة داخل المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية.
ومن بين الوقائع التي أشار إليها ما يتعلق بزيارة رئيس الموساد إلى واشنطن حاملاً ملفاً بشأن مخطط مزعوم لاغتيال دونالد ترامب، حيث طلبت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) التحقق المستقل من صحة المعلومات الواردة فيه، لكن الجانب الإسرائيلي، وفقاً للرواية المطروحة، رفض ذلك.
وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن الأمر يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن آليات التعامل مع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، ومدى تأثيرها في القرارات الاستراتيجية الأمريكية.
المعلومات الإسرائيلية.. هل أصبحت أساساً للقرار الأمريكي؟
تكمن النقطة الأساسية في انتقادات جو كينت في ما يصفه بتجاوز إسرائيل للقنوات الاستخباراتية الأمريكية التقليدية، من خلال تمرير معلومات مباشرة إلى دوائر صنع القرار في واشنطن.
وبحسب ما ورد في تصريحاته، فقد طُرحت ادعاءات بشأن مخططات إيرانية لاغتيال ترامب، إلى جانب مزاعم عن نية طهران استخدام أسلحة كيميائية، وهي معلومات يشكك كينت في إخضاعها للتحقق المستقل الكافي.
ولا تتوقف خطورة هذه المسألة عند مدى صحة المعلومات أو عدم صحتها، بل تتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر حساسية: هل تمكنت دولة أجنبية من التأثير في تقديرات الأمن القومي الأمريكي، ودفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية استناداً إلى معلومات لم تخضع للتدقيق المؤسسي اللازم؟
إذا ثبت وجود مثل هذا النمط، فإن القضية لن تكون مجرد خلاف بين حليفين، بل ستتعلق بمدى استقلال مؤسسات الاستخبارات الأمريكية وقدرتها على حماية القرار السيادي للدولة.
إسرائيل ومخاوف تراجع الدعم الأمريكي
جانب آخر من تصريحات كينت يتعلق بمخاوف إسرائيل من التحولات السياسية المتسارعة داخل الولايات المتحدة، ولا سيما تراجع التأييد غير المشروط لإسرائيل في أوساط متزايدة من المجتمع الأمريكي، خصوصاً بين الأجيال الشابة وبعض التيارات السياسية.
ووفقاً لهذا التحليل، تدرك تل أبيب أن طبيعة العلاقة مع واشنطن قد تشهد تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يدفعها إلى محاولة تثبيت التزامات أمريكية طويلة الأمد تجاهها، من خلال اتفاقيات أمنية وتشريعات وآليات مؤسسية يصعب على الإدارات القادمة تغييرها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل تصاعد الأصوات الأمريكية المطالبة بإعادة تقييم كلفة الدعم العسكري والسياسي غير المحدود لإسرائيل، سواء على مستوى المصالح الاستراتيجية الأمريكية أو على مستوى الأعباء الاقتصادية والسياسية.
التكنولوجيا الحساسة والأسرار الاستراتيجية الأمريكية
ومن بين أخطر الملفات التي تناولتها الرواية المطروحة مسألة وصول إسرائيل إلى القدرات والتكنولوجيا الأمريكية الحساسة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية والأنظمة الصاروخية المتقدمة، فضلاً عن المعلومات والقدرات الاستخباراتية.
وفي حال ثبوت حصول إسرائيل على وصول واسع وغير خاضع للضوابط إلى هذه الإمكانات، فإن المسألة لن تعود مجرد تعاون دفاعي بين حليفين، بل ستتحول إلى قضية تتعلق بحماية الأسرار الوطنية الأمريكية وأمن التكنولوجيا الاستراتيجية وحدود الصلاحيات التنفيذية.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التعاون الاستخباراتي والعسكري الرسمي، الذي قد يكون قائماً على اتفاقيات قانونية، وبين الادعاءات المتعلقة بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية أو نقلها خارج الأطر القانونية والمؤسسية.
فإثبات مثل هذه المخالفات يتطلب وثائق موثوقة وأدلة فنية وتحقيقات مستقلة من الجهات الرقابية والقضائية الأمريكية.
هل يمكن ملاحقة ترامب قضائياً بتهمة الخيانة؟
السؤال الأكثر حساسية في هذه القضية يتعلق بمسؤولية دونالد ترامب الشخصية: هل يمكن أن يواجه ملاحقة قضائية بسبب ما يصفه منتقدوه بالتفريط بالمصالح الوطنية الأمريكية لمصلحة إسرائيل؟

من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار التقارب السياسي مع بنيامين نتنياهو، أو تبني سياسات داعمة لإسرائيل، أو اتخاذ قرارات مثيرة للجدل في السياسة الخارجية، جرائم خيانة بالمعنى الدستوري والقانوني الأمريكي.
فالدستور الأمريكي يضع تعريفاً محدداً وضيقاً لجريمة الخيانة، ولا يكفي لإثباتها مجرد تفضيل مصالح حليف أجنبي أو اتخاذ قرارات سياسية خاطئة.
لكن إذا ظهرت أدلة موثوقة على نقل غير قانوني لمعلومات سرية، أو إساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية، أو التواطؤ مع جهة أجنبية، أو انتهاك قوانين الأمن القومي، فقد تبرز مسؤوليات قانونية وسياسية تستوجب تحقيقات قضائية وبرلمانية.
وبالتالي، فإن إمكانية محاسبة ترامب لا تتوقف على حجم علاقته بإسرائيل، بل على طبيعة الأفعال التي يمكن إثباتها والأدلة التي قد تكشفها التحقيقات.
من يحدد السياسة الأمريكية: واشنطن أم تل أبيب؟
إن الأهمية الحقيقية لتصريحات جو كينت تتجاوز مستقبل ترامب السياسي أو طبيعة علاقته الشخصية بنتنياهو. فالقضية الأعمق تتمثل في مدى استقلال القرار الأمريكي، وقدرة المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على صياغة سياسات الدولة وفقاً لمصالحها الوطنية، بعيداً عن ضغوط الحلفاء أو الحسابات السياسية الخارجية.
وإذا ثبتت الادعاءات المتعلقة بدور إسرائيل في توجيه التقديرات الاستخباراتية الأمريكية، ودفع واشنطن نحو الحرب مع إيران، فإن التداعيات لن تقتصر على أزمة سياسية عابرة، بل قد تمتد إلى إعادة النظر في طبيعة التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وآليات الرقابة على نقل التكنولوجيا العسكرية والمعلومات الحساسة.
كما أن ذلك قد يفتح نقاشاً واسعاً داخل الولايات المتحدة حول حدود النفوذ الإسرائيلي في مؤسسات صنع القرار، ومدى قدرة الإدارات الأمريكية المتعاقبة على اتخاذ مواقف مستقلة عندما تتعارض المصالح.
في المحصلة، لا يتمثل السؤال الأهم في مدى قرب ترامب من نتنياهو، بل في ما إذا كانت المصالح والأمن القومي الأمريكيان قد ظلا في صدارة العلاقة بين البلدين، أم جرى إخضاعهما لحسابات الحكومة الإسرائيلية.
والإجابة عن هذا السؤال لن تحسمها التصريحات السياسية وحدها، بل تحتاج إلى وثائق وأدلة وتحقيقات مستقلة، تكشف حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات، وتضع المؤسسات المعنية أمام واجب المساءلة.

Loading...