“فلسطينيون في رئاسة الكنيست الإسرائيلي وبرلمانيون يصرخون بالكوفية في الرباط.. من يزايد على من؟

المغربية المستقلة  :  بقلم جمال أكاديري

 

بين براغماتية الكنيست اليهودي وشعبوية الشعارات: مفارقات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

في مفارقة سياسية تفرض نفسها بقوة على كل متتبع رصين للشأن الإقليمي، كشفت التطورات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل عن مشهد يضع الخطاب الشعبوي السائد في منطقتنا أمام مرآة الحقيقة. ففي الوقت الذي لا تكف فيه أصوات سياسية واحتجاجية في المغرب عن رفع سقف المزايدات، وتحويل الفضاءات العمومية وقبة البرلمان بالرباط إلى منصات للصراخ بالكوفية وتوزيع صكوك الوطنية والتخوين، صادقت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي (في 16 نونبر 2026) على تعيين النائبين العربيين أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس البرلمان الإسرائيلي، في إطار تفاهمات برلمانية ومؤسساتية اعتيادية.
هذا الحدث، الذي قد يمر مرور الكرام في نشرات الأخبار، يحمل في طياته دلالات عميقة تكشف حجم الفجوة الهائلة بين الواقعية السياسية التي يمارسها أصحاب القضية أنفسهم في الداخل، وبين الاستثمار الأيديولوجي والعاطفي الذي يمارسه بعض المحتجين والبرلمانيين على بُعد آلاف الكيلومترات.

البراغماتية في الداخل.. والمزايدة في الخارج

من المفارقات الصارخة أن الكثير من المحتجين والفاعلين السياسيين الذين يملؤون الشوارع شعارات تنديداً بما يجري في غزة من مآسٍ ومجازر، يغضون الطرف عمداً عن تعقيدات المشهد السياسي داخل إسرائيل نفسه. فالأحزاب العربية (التي تمثل فلسطينيي الداخل أو عرب 48) تخوض الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بانتظام، وتتنافس على المقاعد، وتبرم التحالفات وتدخل في شراكات برلمانية وحكومية أحياناً، بل وتتقلد اليوم مناصب قيادية في هيئة رئاسة الكنيست نفسه، لتدبير أشغال المؤسسة التشريعية الإسرائيلية والدفاع عن مصالح ناخبيها.
هؤلاء السياسيون الفلسطينيون في الداخل يمارسون السياسة بمنطق البراغماتية وحسابات الربح والخسارة الواقعية؛ فهم يدركون أن مقاطعة المؤسسات أو الاكتفاء بالشعارات الرنانة لن يبني مدرسة، ولن يحمي أرضاً، ولن يحسن ظروف عيش مواطنيهم. في المقابل، نجد لدينا تيارات سياسية ونقابية ترفض حتى مجرد النقاش العقلاني حول أولويات الدولة الوطنية، وتتعامل مع القضية الفلسطينية كأصل تجاري ومطية لتصفية الحسابات السياسية الداخلية، أو للتغطية على العجز في تقديم بدائل حقيقية لمشاكل المواطنين.

عندما يتحول البرلمان المغربي إلى ساحة للاستعراض الرمزي

المشهد الأكثر إثارة للاستغراب هو ما بات يتكرر تحت قبة البرلمان المغربي. فبدلاً من أن ينكبّ بعض المنتخبين على ممارسة أدوارهم الدستورية الجوهرية في التشريع، ومراقبة السياسات العمومية، والترافع عن قضايا التعليم والصحة والتشغيل وغلاء المعيشة التي تؤرق بال المواطن المغربي الذي منحهم صوته، نراهم يحولون الجلسات البرلمانية إلى استعراضات مسرحية عبر رفع الكوفية وترديد الشعارات.
إن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو مبدأ ثابت ومقدس لدى المغاربة ملكاً وشعباً، وهو تضامن يتجسد على أرض الواقع عبر العمل الدبلوماسي الرصين، والمساعدات الإنسانية الميدانية المستمرة التي تصل إلى قلب غزة والقدس، وليس عبر “فرقعات إعلامية” داخل البرلمان. وحين يصبح ارتداء الكوفية أو الصراخ في الميكروفون معياراً للمزايدة على الدولة ومؤسساتها، فإننا نكون أمام انحراف خطير عن الوظيفة التمثيلية للبرلمان، واستخفاف بانتظارات الناخبين المغاربة.

ازدواجية الخطاب وتغييب العقل النقدي

إن تجاهل بعض المحتجين لحقيقة المشاركة السياسية للعرب في الكنيست الإسرائيلي ليس مجرد سهو، بل هو انتقائية مقصودة تخدم خطاباً تعبوياً يقوم على التبسيط المخلّ للصراع. فلو طُلب من هؤلاء المحتجين أو البرلمانيين تطبيق نفس المعايير المتشددة التي يطالبون بها بلدهم على الأحزاب العربية في الكنيست، لوجدوا أنفسهم في مأزق أخلاقي وسياسي لا مخرج منه.
لقد آن الأوان لتحرير النقاش العمومي في المغرب من قبضة الابتزاز العاطفي والشعارات الجوفاء. فالانتصار الحقيقي للقضية الفلسطينية يمر عبر بناء دولة مغربية قوية، ديمقراطية، ومزدهرة اقتصادياً، ومؤسسات تشريعية تقوم بواجبها تجاه مواطنيها أولاً، لا عبر تحويل قضايا الأمة المصيرية إلى وقود لمعارك سياسوية ضيقة أو وسيلة للهروب من المحاسبة أمام الناخب المغربي.

Loading...