تقرير استخباراتي إسباني يفند اتهامات تدبير المغرب لأحداث سبتة ويكشف غياب أدلة على تورط الرباط

المغربية المستقلة  :

كشفت معطيات منسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عن تطورات جديدة في ملف التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز 2026، بعدما أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن التحريات الاستخباراتية لم تتوصل إلى أدلة تثبت وجود مخطط رسمي مغربي لتنظيم تلك الأحداث أو توجيه المهاجرين نحو الحدود، في معطى يعيد الجدل بشأن الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف السياسية الإسبانية إلى الرباط.

وتأتي هذه الخلاصات في سياق النقاش الذي أثارته الأحداث داخل إسبانيا، بعدما ربطت بعض الأوساط السياسية والإعلامية موجة الهجرة الجماعية بوجود تحرك منظم يستهدف ممارسة ضغوط على مدريد، مستندة إلى فرضيات تتعلق بطريقة تدبير الحدود والتحركات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.

ووفق المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية، فإن التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات لم تكشف عن تعليمات صادرة عن مؤسسات الدولة المغربية لتسهيل عبور المهاجرين، كما لم ترصد معطيات تثبت وجود تنسيق بين السلطات المغربية والأشخاص الذين نشروا دعوات للتوجه نحو سبتة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت التقارير إلى أن التحريات لم تتمكن من إثبات وجود قرار مغربي مسبق يقضي باستعمال الهجرة غير النظامية وسيلة للضغط السياسي على إسبانيا، أو تنفيذ تحرك منظم يستهدف مصالحها الأمنية.

وفي تفسيرها للأسباب المحتملة وراء التدفق المفاجئ، رجحت التقييمات الاستخباراتية أن تكون الأحداث قد نتجت عن تداخل عدة عوامل، أبرزها الانتشار الواسع للدعوات عبر المنصات الرقمية، التي ساهمت في تشجيع أعداد كبيرة من الراغبين في الهجرة على التوجه نحو المنطقة الحدودية خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب القراءة التي قدمتها التقارير، فقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا محوريا في تعبئة المهاجرين، بعدما انتشرت الرسائل الداعية إلى محاولة الوصول إلى سبتة بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تجمعات بشرية واسعة تجاوزت التوقعات الأمنية الأولية.

واعتبرت التحليلات أن هذا النوع من التعبئة الرقمية قد يؤدي إلى تحركات جماعية يصعب التنبؤ بحجمها وتوقيتها، خصوصا عندما تتفاعل معها أعداد كبيرة من الأشخاص بشكل متزامن، دون أن يشكل ذلك بالضرورة دليلا على وجود جهة رسمية تشرف على تنظيمها.

ومن بين المعطيات التي تناولتها التقارير أيضا الظروف الأمنية التي كان يعيشها المغرب بالتزامن مع الأحداث، حيث كانت السلطات المغربية منشغلة بتأمين احتفالات عيد العرش بمنطقة المضيق، التي شهدت حضور الملك محمد السادس وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والضيوف.

وأوضحت التقييمات أن هذه الالتزامات الأمنية انعكست على توزيع الموارد البشرية وانتشار القوات المغربية خلال تلك الفترة، غير أن ذلك لا يمثل، بحسب المعطيات المنشورة، دليلا على وجود تعليمات رسمية لتسهيل انتقال المهاجرين نحو سبتة.

وفي جانب آخر، كشفت المعلومات المتداولة أن الحرس المدني الإسباني لم يتوصل بتحذيرات مسبقة واضحة بشأن الحجم المتوقع للتدفق الجماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع التحركات البشرية المفاجئة على مستوى الحدود.

كما تناولت التقارير طبيعة الاتصالات التي جرت بين مسؤولين استخباراتيين إسبان ونظرائهم المغاربة خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 7 غشت، مشيرة إلى أنها اقتصرت على مكالمات هاتفية ورسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب.

ووفق المصادر الإعلامية التي نقلت هذه المعطيات، فقد جرت الاتصالات في إطار التعاون المهني المعتاد بين المختصين في مراقبة الهجرة غير النظامية، دون تسجيل مؤشرات تثبت وجود تنسيق مؤسساتي استثنائي مرتبط بالتخطيط للتدفق الجماعي.

وأشارت التحليلات الاستخباراتية إلى أن وجود عملية منظمة بهذا الحجم تستهدف إسبانيا كان من المفترض أن ترافقه مؤشرات أمنية واتصالات على مستويات أعلى، بالنظر إلى طبيعة المخاطر والتداعيات المحتملة لمثل هذا التحرك.

غير أن المعلومات التي خضعت للفحص لم تكشف، بحسب التقارير، عن عناصر تدعم فرضية وجود مخطط مغربي رسمي أو قرار مؤسساتي يستهدف توجيه المهاجرين نحو المدينة.

وتطرقت المعطيات كذلك إلى انتشار عناصر الأمن المغربي بالقرب من المنطقة الحدودية، بعدما أثارت تحركاتها تفسيرات متباينة داخل الأوساط الإسبانية، خاصة لدى الجهات التي اعتبرت أن وجود هذه القوات قد يكون مرتبطا بتسهيل عمليات العبور.

لكن التقييمات المنشورة لم تقدم أدلة تثبت هذه الفرضية، مشيرة إلى أن انتشار العناصر المغربية يمكن تفسيره في إطار المهام الأمنية المتعلقة بمراقبة الحدود والمحافظة على النظام العام والتعامل مع التجمعات البشرية التي شهدتها المنطقة.

وعلى المستوى السياسي، تعيد هذه التطورات النقاش بشأن الاتهامات التي وجهتها بعض مكونات اليمين واليمين المتطرف الإسباني إلى المغرب، بعدما تحولت أحداث سبتة إلى موضوع للتجاذب الحزبي وانتقاد طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع ملف الهجرة والعلاقات الثنائية مع الرباط.

وتبرز القضية حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الأحداث الحدودية في النقاش السياسي الإسباني، خصوصا عندما تتداخل الاعتبارات الأمنية مع قضايا الهجرة والسيادة والعلاقات الخارجية.

كما تسلط الضوء على أهمية التمييز بين الروايات السياسية والنتائج المستخلصة من التحقيقات الأمنية، خاصة في الملفات التي تتطلب تحليلا دقيقا للمعطيات الميدانية قبل تحديد المسؤوليات.

وتكتسب هذه الخلاصات أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة العلاقات المغربية الإسبانية، التي تقوم على تعاون واسع في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تبادل المعلومات والتنسيق الأمني المستمر بين المؤسسات المختصة.

ويشكل هذا التعاون أحد العناصر الأساسية في مواجهة التحديات التي تعرفها منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى موقع البلدين ودورهما في تدبير حركة الهجرة والمسارات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، فإن غياب أدلة تثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في تنظيم التدفق الجماعي، وفق ما نسب إلى التقارير الاستخباراتية الإسبانية، يضعف الاتهامات التي ربطت الأحداث بوجود قرار رسمي صادر عن الرباط، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتهاء جميع التحقيقات المرتبطة بالواقعة.

كما تؤكد المعطيات أهمية تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية، خصوصا في ظل الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص خلال فترات زمنية قصيرة.

ومن شأن استخلاص الدروس من هذه الأحداث أن يساهم في تحسين القدرة على توقع الأزمات الحدودية والتعامل معها، بما يراعي المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية المرتبطة بحماية الأشخاص ومنع وقوع حوادث خطيرة.

وفي المحصلة، تعيد التقارير المنسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية ملف أحداث سبتة إلى دائرة الوقائع والتحقيقات، بعدما لم تظهر التحريات، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، أدلة تؤكد وجود تخطيط رسمي مغربي للتدفق الجماعي للمهاجرين.

وتبقى هذه النتائج عنصرا مهما في تقييم الاتهامات التي أعقبت الأحداث، مع استمرار الحاجة إلى التمييز بين ما أثبتته التحقيقات وما يظل في نطاق الفرضيات والتفسيرات السياسية، حفاظا على دقة المعطيات وعلى أهمية التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا.

Loading...