المغرب يعزز سيادته الدفاعية: زيادة 33 مليار درهم في اعتمادات إدارة الدفاع الوطني لمالية 2027
المغربية المستقلة :
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن مواصلة المملكة المغربية تعزيز قدراتها الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية، من خلال تحديد مبلغ 190.5 مليار درهم للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقاً خلال السنة المالية 2027، وذلك من اعتمادات سنة 2028 ضمن الحساب الخاص باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
قفزة استثمارية ونمو تصاعدي
وأوضحت المادة 36 من المشروع أن هذه الاعتمادات تسمح بالالتزام المسبق بالنفقات الموجهة للصيانة والتجهيز ودعم التصنيع المحلي، قبل تخصيص الميزانية الرسمية في السنة الموالية.
وتعكس الأرقام ارتفاعاً كبيراً مقارنة بقانون المالية لسنة 2026، حيث زادت الاعتمادات بـ 33.329 مليار درهم (زيادة تقدر بنحو 21.2%) بعد أن كانت محددة في 157.171 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لمسار تصاعدي شهدته السنوات الماضية، بعد أن سجلت الاعتمادات 133.453 مليار درهم في 2025 و124.766 مليار درهم في 2024.
من الاستيراد إلى التصنيع والسيادة الوطنية
وتستهدف هذه الاعتمادات دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من استيراد المعدات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية تعزز السيادة الدفاعية، وتعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب إشراك القطاعين العام والخاص في شراكات استراتيجية.
وكان المغرب قد أرسى ترسانة قانونية متكاملة وأنشأ مناطق للتسريع الصناعي المخصص للدفاع توفر بيئة لوجستية وخدماتية متطورة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للاستثمارات الاستراتيجية، مما أثمر إطلاق مشاريع تصنيع مشتركة لتلبية الاحتياجات العسكرية الداخلية وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.