المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز مدير جريدة
http://eljareedah.com//index.php
ايام قليلة تفصل وزير الإقتصاد والمالية و النجاعة العمومية، على تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان ، وهي محطة مالية وسياسية استثنائية بكل المقاييس .
حيث ان وقفة الوزير فوزي لقجع هذه السنة أمام نواب الأمة تتعدى كونها طابع إجرائيا روتينيا تضع الوثيقة الميزانياتية تحت مجهر المناقشة .
المحطة الجديدة للقجع ذات أهمية خاصة مقارنة مع مكانة قانون المالية في تحديد أولويات الدولة، وتوزيع الموارد العمومية …
كما أنها عامل أساسي في رسم حدود التدخل المالي للحكومة في قطاعات حيوية، من الاستثمار والبنيات التحتية إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل …
المهمة الحديدة لوزير المالية مهمة دقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتتمثل تحديدا في ترجمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية إلى اعتمادات مالية قابلة للتنفيذ …
مناقشة ميزانية 2027 بمثابة امتحان حقيقي يضع الاختيارات الاقتصادية لحكومة المونديال أمام محك التوفيق بين صرامة التوازنات المالية وتسارع المطالب الاجتماعية والتنموية .
وفي نفس السياق، تأتي هذه المهمة في وقت يفرض تعبئة كل الموارد، بل ، وضبط النفقات، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، دون إضعاف دينامية الاستثمار أو تقليص هامش الاستجابة للحاجيات الاجتماعية …
إنها فعلا معادلة صعبة تجمع بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية ، فهل يستطيع الوزير الوصي على الاقتصاد المغربي ان يفك رموزها بعد تجربة الخمس سنوات التي قضاها كوزير للميزانية ؟
ايام قليلة تفصل وزير الإقتصاد والمالية و النجاعة العمومية، على تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان ، وهي محطة مالية وسياسية استثنائية بكل المقاييس .
حيث ان وقفة الوزير فوزي لقجع هذه السنة أمام نواب الأمة تتعدى كونها طابع إجرائيا روتينيا تضع الوثيقة الميزانياتية تحت مجهر المناقشة .
المحطة الجديدة للقجع ذات أهمية خاصة مقارنة مع مكانة قانون المالية في تحديد أولويات الدولة، وتوزيع الموارد العمومية …
كما أنها عامل أساسي في رسم حدود التدخل المالي للحكومة في قطاعات حيوية، من الاستثمار والبنيات التحتية إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل …
المهمة الحديدة لوزير المالية مهمة دقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتتمثل تحديدا في ترجمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية إلى اعتمادات مالية قابلة للتنفيذ …
مناقشة ميزانية 2027 بمثابة امتحان حقيقي يضع الاختيارات الاقتصادية لحكومة المونديال أمام محك التوفيق بين صرامة التوازنات المالية وتسارع المطالب الاجتماعية والتنموية .
وفي نفس السياق، تأتي هذه المهمة في وقت يفرض تعبئة كل الموارد، بل ، وضبط النفقات، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، دون إضعاف دينامية الاستثمار أو تقليص هامش الاستجابة للحاجيات الاجتماعية …
إنها فعلا معادلة صعبة تجمع بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية ، فهل يستطيع الوزير الوصي على الاقتصاد المغربي ان يفك رموزها بعد تجربة الخمس سنوات التي قضاها كوزير للميزانية ؟
لا تكمن صعوبة إعداد مشروع قانون المالية الجديد فقط في ضبط المداخيل والنفقات ولا حتى الحفاظ على المؤشرات المالية في مستويات مقبولة .
بل صعوبة مهمة لقجع تتجلى في قدرة الحكومة على إثبات أن اختياراتها الاقتصادية قادرة على إنتاج نتائج ملموسة في حياة المواطنين .
إنه تحدي حقيقي يواجه الوزير الجديد للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مع استعداد الحكومة لعرض مشروعها أمام البرلمان، في سياق تتقاطع فيه ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية مع تصاعد المطالب الاجتماعية وضغوط التنمية والاستثمار …
