وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة لإجراء حركة انتقالية لبعض رجال وأعوان السلطة من قياد وباشاوات ومقدمين قصد تثمين الموارد البشرية لأداء المهام

المغربية المستقلة :

وضعت وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة، لإجراء حركة انتقالية لبعض رجال وأعوان السلطة، من قياد وباشاوات ومقدمين، قصد تثمين الموارد البشرية لأداء المهام الموكولة إليها.
وأفادت المصادر أن وزارة الداخلية حريصة على وضع مسافة بينها وبين كل مرشحي الأحزاب، ولأجل ذلك، قررت إجراء حركة انتقالية لإبعاد البعض من الذين نسجوا علاقات مع نافذين في أحزاب سياسية من الذين تأكد أنهم عزموا على الترشح مجددا في تشريعيات 2026، أو لهم علاقة قرابة بهم، لضمان عدم التأثير السلبي على السير العادي لتنظيم الانتخابات.
وتم الرفع من تعويضات المقدمين والشيوخ المادية لتحسين وضعهم الاجتماعي كي يحصلوا على تعويض شهري يليق بهم، قيمته 5 آلاف درهم قبل حلول موعد الانتخابات، حتى لا يتعرضوا للإغراءات المادية من قبل مرشحين ألف بعضهم شراء ذمم الناخبين، وبعض أعوان السلطة.
وترافعت مصالح وزارة الداخلية، تضيف المصادر، على أهمية منع المشتبه تورطهم في الفساد، من الترشح في تشريعيات 2026، وفي الانتخابات المحلية والإقليمية، والجهوية، والغرف المهنية، ولمجلس المستشارين في 2027.
وستواجه مصالح وزارة الداخلية، حسب المصادر نفسها، أزيد من مائة منتخب محلي، وإقليمي وجهوي ووطني، من أصل 32 ألفا بالأدلة التي تم تجميعها، ضدهم، باعتبارهم مدانين ومعزولين، ومتابعين قضائيا، بتقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية.
ويوجد ضمن هؤلاء، تضيف المصادر، المجردون من عضوية مجلس النواب والمستشارين، باعتبارهم رؤساء مجالس ترابية، والبالغ عددهم 13، وكذا المعزولون بقرارات صادرة عن العمال، أوعبر التقدم بملتمس الإقالة والعزل، أو تقديم الاستقالة، عبر سحب الثقة منهم، استنادا إلى المواد 64 و65 و70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالمجالس الترابية.