الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان تصدر بيانا تضامنيا للرأي العام الوطني والدولي ضد إحدى الصفحات المشبوهة المسيئة لسمعة قائد الدرك الملكي بسيدي بنور

المغربية المستقلة  :  عن الرئاسة المركزية :  محمد البطاح

بيان تضامني

في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاولة تشويه سمعة قائد مركز الدرك الملكي بسيدي بنور ، القائد مولاي البشير ، عبر إحدى الصفحات الخارجية المشبوهة ، تعلن الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان ، للرأي العام الوطني والدولي موقفها الواضح والصريح بخصوص هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تسعى من خلال التضليل والتحايل ، إلى ضرب مصداقية المؤسسات الأمنية والإساءة إلى رموز الدولة ومؤسساتها .

لقد أثبتت التجربة أن مثل هذه الحملات الإلكترونية المغرضة لا تستهدف الأشخاص في ذواتهم ، بل تستهدف بالأساس صورة الدولة ومكانتها أمام مواطنيها وأمام الرأي العام الدولي ، ومحاولة النيل من الثقة التي تجمع المواطن بالمؤسسات الأمنية التي تسهر ليلا ونهارا على حماية الأرواح والممتلكات وصون الاستقرار.

وانطلاقا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن الحقوق والحريات ، وإيمانها بأهمية المؤسسات الوطنية كركيزة للعدل والأمن والاستقرار ، فإن الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان :

تعلن تضامنها الثابت واللامشروط مع قائد مركز الدرك الملكي بسيدي بنور المستهدف ، ومع جميع نساء ورجال الدرك عموما ، الذين يمثلون واجهة مشرفة للدولة في أداء واجباتهم تحت سقف القانون.
– وعليه فإن الهيئة
تدين بأشد العبارات الحملات الدعائية المشبوهة التي تدار من الخارج ، والتي تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتشهير والافتراء ، بعيدا عن أي أخلاق إعلامية أو مهنية.
– تؤكد أن حرية التعبير لا تعني ولا تبرر بث الأكاذيب أو نشر الإشاعات أو محاولة ضرب الرموز الوطنية ، وتدعو إلى التفريق بين النقد البناء المشروع ، والتشهير المغرض الذي ينطوي على نية
الإضرار.
– تحذر من خطورة مثل هذه الحملات التي قد تفتح الباب أمام بث الفتنة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي ، وتدعو السلطات المختصة إلى التعامل معها بالصرامة اللازمة.
– تشدد على التزامها المبدئي بالدفاع عن جميع رموز الدولة ومؤسساتها ، باعتبارها الضمانة الحقيقية لصون الحقوق وحماية الحريات ، إذ لا يمكن تصور ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في غياب مؤسسات قوية وذات مصداقية.
– تدعو الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والمدنيين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتبني خطاب وطني جامع يحصن المجتمع من التضليل والإشاعة ، و يعزز الثقة بين المواطن والدولة.

إن الهيئة العامة لأمم حقوق الإنسان ، تؤكد أن المساس بسمعة مؤسسات الدولة أو رموزها هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة ، وأن الدفاع عن شرف وكرامة الوطن يقتضي من الجميع التعاون والتعبئة ضد كل محاولات التشويه والاستهداف الممنهجة ، أيا كان مصدرها.

عن الرئاسة المركزية ، محمد البطاح