مؤسسو حزب التجديد والتقدم يطالبون برفع “التعليمات الإدارية” ويستنجدون بوزير الداخلية لفتيت

المغربية المستقلة  :

باريس : 9 يوليوز 2025

طالب الأعضاء المؤسسون لحزب التجديد والتقدم وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بالتدخل العاجل من أجل رفع ما وصفوه بـ”التعليمات الإدارية غير المبررة” التي تمنع عدداً من الأعضاء من الحصول على شهادات القيد في اللوائح الانتخابية، وهي وثائق أساسية ضمن ملف تأسيس الحزب.

وجاء ذلك في محضر اجتماع رسمي، توصلت جريدة” المغربية المستقلة “بنسخة منه، جمع بين الهيئة العليا للحزب واللجنة التأسيسية بمدينة فاس، خُصص لمناقشة الوضعية القانونية المرتبطة بوضع الملف التأسيسي للحزب الجديد.

وبحسب ما ورد في المحضر، أكد الحاضرون أن جميع الشروط القانونية اللازمة لإيداع الملف متوفرة، سواء من حيث عدد المؤسسين والملتزمين، أو على مستوى القانون الأساسي والنظام الداخلي، وكذا الوثائق التعريفية.

لكن في المقابل، تم تسجيل عراقيل حقيقية مرتبطة بعدم تمكين عدد من الأعضاء من الحصول على شهادات القيد الانتخابي، رغم استيفائهم الشروط، وهو ما تم توثيقه بمحاضر قانونية رسمية. وقد اعتبر أعضاء الحزب الذي هو قي طور التأسيس هذا الوضع عائقاً إدارياً غير مبرر يتنافى مع الحق الدستوري في التنظيم السياسي ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا الإطار، قررت الهيئة العليا مراسلة عدد من الجهات المسؤولة، في مقدمتها معالي وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، بحكم إشرافه المباشر على الإدارات الترابية، من أجل رفع هذا المنع الإداري وتمكين المؤسسين من الوثائق الضرورية.

كما تقرر، في حالة استمرار هذا الوضع دون حل، اللجوء إلى مؤسسة الوسيط قصد التدخل العاجل لتسوية هذه الإشكالية، التي تهدد بحسب المحضر، مسار التأسيس الديمقراطي للحزب، وتتناقض مع روح الدستور ومبادئ دولة المؤسسات
يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق استعدادات الحزب لإيداع ملفه القانوني قبل متم شهر يوليوز الجاري، وسط دعوات متزايدة إلى ضمان الإنصاف الإداري وصون الحق في الانتماء والمشاركة السياسية المكفول دستورياً لكل المواطنين.