الرد على خائنة الوطن المسماة أمينتو حيدر التي أعطت مجموعة من المغالطات بالعاصمة الألمانية برلين ضد المغرب بحضور منظمات حقوقية تدعي الدولية والحياد، مشكوك في أمرها!!

المغربية المستقلة  :

منظمة حقوقية مغربية مستقلة.

المحمدية في: 2025.06.08

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي.

الموضوع: الرد على خائنة الوطن المسماة أمينتو حيدر التي أعطت مجموعة من المغالطات بالعاصمة الألمانية برلين ضد المغرب بحضور منظمات حقوقية تدعي الدولية والحياد، مشكوك في أمرها ومدفوعة من طرف المدعو سعيد شنقريحة.

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، المسرحية المضحكة والتصريحات الصادرة عن المسماة أمينتو حيدر، خائنة الوطن، خلال مشاركتها في ندوة نظمت بالعاصمة الألمانية برلين بتاريخ 05 يونيو 2025، بدعوة من منظمات حقوقية تدعي الدولية والحياد، مشكوك في أمرها، ومدفوعة من طرف المدعو سعيد شنقريحة وجماعته، والتي تضمنت خطابا مليئا بالمغالطات والاتهامات المجانبة للحقيقة بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة.

*ومن موقعنا كمنظمة حقوقية مغربية مستقلة، ملتزمة بالدفاع عن الحقوق والحريات، فإننا نوضح للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:*

*أولا:* الترويج لمزاعم “الاحتلال” المغربي.

* إن وصف تواجد الدولة المغربية في أقاليمها الجنوبية بـ”الاحتلال” هو إنكار واضح للتاريخ والشرعية القانونية، وتزوير فاضح للوقائع.

* المملكة المغربية الشريفة استرجعت أقاليمها الجنوبية سنة 1975 بموجب اتفاق مدريد الثلاثي، بعد عقود من الاستعمار الإسباني.

* الرباط مارست سيادتها بناء على روابط البيعة التاريخية التي أكدتها محكمة العدل الدولية سنة 1975.

* الأمم المتحدة نفسها لا تصف المغرب بـ”قوة احتلال”، بل تعتبر الصحراء نزاعا سياسيا يجب حله، وهو أمر مختلف جذريا من الناحية القانونية.

*ثانيا: الرد على مزاعم القمع والاعتقال.*

* تتحدث المعنية أمينتو حيدر عن “45 معتقلا سياسيا” دون ذكر طبيعة الجرائم المرتكبة، والحقيقة أن أغلب هؤلاء أدينوا على خلفية تورطهم في جرائم عنف وقتل، أبرزها أحداث مخيم كديم إيزيك سنة 2010، التي راح ضحيتها 11 عنصرا من الأمن المغربي، في مشاهد موثقة بتقارير مستقلة.

* القضاء المغربي أدار هذه المحاكمات بحضور مراقبين دوليين، وبتقارير موثقة من منظمات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة دستورية مستقلة، إلى جانب هيئات أممية حضرت مراحل التقاضي.

*ثالثا: المغرب وحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.*

* تشهد الأقاليم الجنوبية المغربية طفرة تنموية وحقوقية كبيرة، تشمل البنية التحتية، المشاركة السياسية، التغطية الصحية والتعليم، إضافة إلى انخراط فعّال للمجتمع المدني المحلي.

* الآليات الوطنية لحقوق الإنسان نشطة في هذه الأقاليم، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي تعد منظمة حقوقية مستقلة، بالإضافة إلى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي تتلقى الشكايات وتصدر تقارير دورية.

*رابعا: حول خطة الحكم الذاتي.*

* قدم المغرب سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهي مبادرة جدية وواقعية وذات مصداقية، حظيت بدعم واسع دوليا، من دول أوروبية، عربية، إفريقية، وأطراف وازنة في المجتمع الدولي.

* في المقابل، فإن الطرح الانفصالي، المدعوم من أطراف لا تسعى إلا إلى استمرار النزاع، فقد الكثير من مصداقيته، وأضحى غير واقعي ولا يتماشى مع تطلعات ساكنة الأقاليم الجنوبية.

*في الختام تدعو الأمانة العامة للمنظمة الرأي العام الوطني والدولي إلى توخي الحذر من الخطاب التحريضي والمغلوط، الذي تتبناه بعض الأصوات المدفوعة بإيديولوجيات بائدة، وتؤكد ما يلي:*

* أن المغرب ماض بثبات في مسار تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك في أقاليمه الجنوبية.

* أن قضية الصحراء هي قضية وحدة ترابية غير قابلة للمساومة، وهي محل إجماع وطني راسخ.

* أن الخطاب الانفصالي أصبح معزولا دوليا، ولن يغير من الواقع القانوني والتنموي في الصحراء المغربية.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*