المغربية المستقلة : يوسف دانون
في زاوية مظلمة من واقعنا الاجتماعي، تنشط شخصيات تحمل شعار “العمل الجمعوي”، لكنها في الحقيقة لا تمتّ للضمير أو الإنسانية بصلة. شخصيات احترفت النصب باسم الخير، واستغلت آلام ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، ضاربة بعرض الحائط كل القيم والمبادئ التي تأسس عليها العمل التطوعي، انها ( الحاجة).
امرأة تتزعم هذا التيار المسموم، تدّعي الدفاع عن المهمشين، بينما لا ترى في إعاقتهم سوى فرصة ذهبية لجمع التبرعات، والظهور في الإعلام، وتحقيق أرباح خيالية لا تدخل جيوب المحتاجين بل تُستغل في تمويل مشاريع دنيئة تتعلق بالابتزاز، والتسويق لقصص وهمية، وحتى التورط في شبكات فساد أخلاقي وسياسي باسم اللجوء الإنساني.
ما يحدث ليس فقط جريمة قانونية، بل خيانة أخلاقية ودينية. هؤلاء الضعفاء الذين نُصبت لهم الفخاخ بغطاء المساعدة، يُستغلّون جسديًا، نفسيًا وماديًا، ليُصبحوا مجرد أدوات في مشروع كبير قذر تحركه أطماع وشهوات ومصالح شخصية، بعيدة كل البعد عن روح العطاء والتكافل.
الخطير أن هذه المرأة لا تعمل وحدها، بل تحيط نفسها بمجموعة من التابعين، ممن لا يملكون أي وازع أخلاقي، يشاركونها التستر والترويج والتجنيد، بل وتوجيه بعض الفتيات إلى خيارات مدمّرة تحت مسميات “اللجوء الانساني او السياسي ” أو “الحرية”، وهي في حقيقتها دعارة مموّهة وبيع للكرامة.
إلى متى السكوت؟
الدولة، بجميع مؤسساتها الأمنية والقضائية، مطالبة اليوم قبل الغد بالتدخل الصارم لوقف هذا النزيف. المطلوب ليس فقط محاسبة الحاجة ، بل تفكيك شبكات بأكملها تتاجر بالبشر تحت ستار “العمل الإنساني”. هذا فساد صريح، وهذا طعن مباشر في ثقة الناس بالعمل الخيري النبيل.
إن السكوت عن هذه الجرائم هو مشاركة فيها. وإن أولى خطوات التصحيح هي فضح هذه الوجوه الكاذبة،وأولهم الحاجة ، ووضع حدّ لهذا الاستغلال البشع الذي ينخر في جسد مجتمعنا باسم الفضيلة، بينما هو قاع الرذيلة.
كفى نفاقًا، كفى استغلالًا، كفى عبثًا بمعاناة من لا حول لهم ولا قوة.
