بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع أسفي عن تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداء على المواطنين بالعنف
مراسلة اسفي :
المغربية المستقلة : عبدالرزاق كارون
بكثير من الإستغراب لا زلنا نتابع ما تطل علينا به وسائل الإعلام حول مجموعة من الجرائم ، التي زهقت فيها أرواح بإستخدام السلاح الأبيض ، فيما بدا و كأنه مؤشر لـ”موضة” و “تقليعة” جديدة وتقليد حاز إعجاب بعض المتهورين من المراهقين والشباب ، أو المغامرين والباحثين عن الإثارة لإثبات الذات ، ومرد دهشتنا واستغرابنا أن المجتمع المغربي كمجتمع عربي ومسلم ذي موروث قيمي و أخلاقي متأصل ، لم يعرف مثل هذا النوع من الممارسات، التي تحولت إلى سلوك إجرامي ، وقد تتحول هاته الممارسات من ميول إنحرافية إلى أفعال إجرامية تهدد الأمن والسلامة الاجتماعية .
و لن يقف عدد الضحايا ، مادام مسلسل السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض وإعتراض المارة وتهديد الناس في ممتلكاتهم وأرواحهم يستمر بلا نهاية ، و لابد من محاربة هذه الظواهر الشاذة التي أصبحت تعرفها المدينة حتي يستثب الأمن ، و حتى يتم ذلك لابد أن يستفيق مسؤولو الشأن المحلي و الوطني من سباتهم العميق ، و معالجة هاته الظواهر الشاذة بإجتثاتها من جذورها الإجتماعية و الأمنية ، فالضحايا عديدون ، و منهم من يتحمل المشاق و يكلف نفسه عناء الإجراءات ومنهم من يفضل العودة إلى دياره بدون لجوء إلى المراكز الأمنية ، مدينة آسفي تحولت أحياءها إلى ترويج حبوب الهلوسة والاتجار في الممنوعات من طرف شباب طائش في غياب شبه تام للمسؤولين عن الأمن بالمدينة بفشلهم إن لم نقل تقاسعهم عن الاطلاع بأدوار تجيب على التطلعات ، و رغم المداهمات الأمنية المتباعدة و الخجولة التي تقوم بها عناصر الأمن و المركزة من طرفهم بالأحياء الشعبية بالمدينة ، والتي تمكن من توقيف عناصر إجرامية خطيرة وحجز أسلحة بيضاء محظورة إلا أن هذه الظاهرة تعرف أبعادا خطيرة وفي الغالب مرتكبوها هم من المراهقين والقصر الذين يتباهون بحمل سكاكين وسيوف تقليدية محظورة ويتورطون في ارتكاب جرائم في حق المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم .
و إن المعدلات القياسية التي وصلتها الجريمة و على رأسها إعتراض السبيل و سلب الممتلكات تحت تهديد السلاح في المدينة ، تدعونا إلى دق ناقوس الخطر ودعوة كافة الأطراف المعنية بمسألة أمن وسلامة المواطنين و كذا كافة مؤسسات الضبط الأمني بالمدينة من شرطة و قوات مساعدة إلى وضع إستراتيجيات واضحة كفيلة بمحاصرة الإجرام و الحد من الإعتداء على المواطنين ، كما لا يفوتنا أن نذكر أن هاته الآفة المجتمعية تتطلب جهودا بمستوى وطني نحد من الأسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة ، والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها اجتماعيا و أمنيا