معاينة ميدانية للمدبح البلدي المتواجد بسوق الثلاثاء سيدي بنور من طرف لجنة مختلطة للوقوف على الالتزام بالتدابير القانونية والتنظيمية المعتمدة

المغربية المستقلة  :

سيدي بنور…..بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، و في ظل إلغاء شريعة الذبح تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،* وبناء على معلومات تفيد بتهافت عدد من الجزارين إلى القيام بعمليات ذبح غير قانونية لعدد من الأكباش، في محاولة منهم لاستباق الطلب المرتفع على بعض مكونات الذبيحة، خاصة الكبد وأحشاء البهيمة، وذلك قبل حلول هذه المناسبة.

وفي إطار الإجراءات الاستباقية، قامت يومه السبت 31 ماي 2025 على الساعة *الخامسة صباحا*، لجنة مختلطة تحت رئاسة السيد باشا مدينة سيدي بنور، وبحضور قائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، ممثل قسم الشؤون الإقتصادية و الاجتماعية بباشوية سيدي بنور، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، و بمؤازرة من عناصر القوات المساعدة و أعوان السلطة، بمعاينة ميدانية للمدبح البلدي المتواجد بسوق الثلاثاء سيدي بنور، وقد تمت خلال هذه المعاينة الوقوف على تواجد ما مجموعه *200* رأسا من الأغنام و *34* رأسا من الأبقار مهيأة للذبح، في حين أن المجزرة تعرف عادة ذبح ما بين *5* و *6* رؤوس من الغنم أيام السبت، ولا تتجاوز *20* رأسا أيام الثلاثاء.

وعلى الفور، تم منع عملية ذبح الأغنام وإخراجها من المذبح البلدي، مع السماح بذبح رؤوس الأبقار فقط و البالغ عددها *34* رأسا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على القطيع الوطني وصون الثروة الحيوانية، في ظل تأثيرات الجفاف التي تمر بها بلادنا، وندرة في قطيع الماشية.

وفي هذا السياق، ستقوم السلطة المحلية بتكليف لجنة دورية مختصة تواصل عملها بشكل منتظم إلى غاية نهاية مناسبة عيد الأضحى، لتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الجزارين المتواجدين بالنفوذ الترابي لباشوية سيدي بنور، والبالغ عددهم *41* جزارا.

وذالك بهدف تعزيز وعيهم بأهمية الالتزام بالتدابير القانونية والتنظيمية المعتمدة، والانخراط المسؤول في المجهودات المبذولة للحفاظ على الصحة العامة وصون سلامة المستهلك، كما ستعمل هذه الحملات على التأكيد بشكل خاص على ضرورة الامتناع عن تسلم أو تقطيع أي أجزاء من ذبائح تم ذبحها بشكل سري و في ظروف غير قانونية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر على السلامة الصحية للمواطنين، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل (الفصل 607 من القانون الجنائي).

واختتمت هذه العملية على الساعة *التاسعة صباحا* في ظروف عادي