ابتدائية خنيفرة تصدر حكمًا نهائيًا يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة على نصف العقار رقم 245/27

المغربية المستقلة  :  متابعة نورالدين فخاري

توقف إجراءات الحجز التنفيذي في نزاع عقاري يهم أزيد من 150 أسرة بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، حكمًا نهائيًا، يقضي بوقف إجراءات الحجز التنفيذي على نصف العقار رقم 245/27، والذي تتقاسمه تعاونية الخشابين مع تعاونية الفحامين. الحكم اعتُبر انفراجا أوليا في نزاع عقاري شائك أثار مخاوف اجتماعية واسعة النطاق.

وجاء في منطوق الحكم، الذي صدر بشكل علني وبحضور جميع الأطراف، تأجيل عملية البيع بالمزاد العلني الخاصة بحصة تعاونية الفحامين، إلى حين البت النهائي في دعوى الاستحقاق التي تقدمت بها تعاونية الخشابين، والتي طالبت بفرز نصيبها من العقار لتفادي أي ضرر محتمل يطال أعضائها.

ويُنظر إلى هذا الحكم كمرحلة فاصلة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، خاصة بعد أن عبر أزيد من 150 أسرة عن تخوفها من فقدان مصدر رزقها الوحيد، في حال تمت عملية البيع بالمزاد دون تمييز بين حقوق التعاونيتين المالكتين للعقار.

وتعود تفاصيل الملف إلى إدراج العقار المشترك ضمن لائحة البيع العلني، بثمن افتتاحي ناهز مليار سنتيم، تنفيذا لحكم صادر ضد تعاونية الفحامين لفائدة أحد الدائنين في إطار نزاع تجاري. غير أن تعاونية الخشابين، التي ليست طرفًا في هذا النزاع، فوجئت بإقحام العقار كاملاً في مسطرة الحجز، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حصتها من التصرفات التنفيذية.

وفي خضم هذا النزاع، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة على خط القضية، معلنًا تضامنه مع المتضررين، ومشاركًا في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وعمالة الإقليم، للمطالبة بضمان حقوق الأعضاء المنتمين إلى تعاونية الخشابين، وعدم تحميلهم تبعات لا علاقة لهم بها.