*سقوط شبكة “الإجهاض الوحشي” وجرائمها ضد الإنسانية

المغربية المستقلة  :  محمد الحجوي

في قضية هزّت الرأي العام المغربي، كشفت تحقيقات أمنية حديثة عن تفاصيل مروّعة لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات إجهاض وحشية، تتزعمها امرأة من الحي المحمدي بالدار البيضاء. الاعترافات الصادمة لرئيسة الشبكة كشفت عن جرائم منظمة تُرتكب بحق أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، حيث يتم تقطيعهم أحياء داخل أرحام أمهاتهم باستخدام آلات تشبه أدوات العجن، قبل التخلص من أشلائهم في مجاري الصرف الصحي أو مكبات النفايات، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 5000 درهم لكل عملية.

القضية، التي وصفتها المصادر القضائية بـ”الهمجية”، سلطت الضوء على استغلال الشبكة لليأس الاجتماعي الذي تعيشه ضحاياها، خاصة القاصرات اللواتي حملن نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في إنهاء حملهن عبر الأدوية. كما كشفت التحقيقات عن روابط دولية للشبكة، منها علاقة مشبوهة بشبكة إيطالية لتهريب أقراص الإجهاض إلى المغرب.

هذه الجرائم، التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية، أثارت غضباً واسعاً، ودفعت السلطات إلى التعامل معها بمنتهى الجدية، حيث تم إيداع الزعيمة السجن بتهم ثقيلة، بينها تكوين عصابة إجرامية. لكن القضية تفتح أيضاً نقاشاً ملحاً حول ضرورة مواجهة الظروف الاجتماعية التي تدفع بالضحايا إلى مثل هذه الحلول المأساوية، وتعزيز آليات الحماية للفئات الهشة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية التي تستغل معاناة النساء في أعمال إجرامية.

هنا.. حيث تختلط الجريمة المنظمة بالمعاناة الإنسانية، تبرز أسئلة كبيرة عن المسؤوليات الفردية والجماعية، وعن الثغرات التي تسمح بانتشار مثل هذه الممارسات الوحشية في صمت.