هشام جيراندو: بين حرية التعبير وتجاوز الخطوط الحمراء

المغربية المستقلة : يوسف البياض

Officiellement – Notice rouge / Interpol pour le dénommé Mr – Jerando Hicham de nationalité canadienne. Pays émetteur / Maroc

في تطور لافت أثار جدلًا واسعًا داخل وخارج المغرب، صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة في حق هشام جيراندو، وذلك بعد اتهامات وُجهت إليه تتعلق بالإساءة إلى المؤسسة الملكية، والتطاول على شخص الملك وأفراد الأسرة الملكية، إلى جانب توجيه اتهامات علنية تمس نزاهة القضاء المغربي وانتقاد لاذع للحكومة وعدد من مسؤولي الدولة.
جيراندو، الذي يقيم خارج المغرب منذ سنوات، لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة ما وصفه بـ”الفساد والاستبداد”، مستخدمًا خطابًا اعتبرته السلطات تجاوزًا صارخًا لحدود حرية التعبير، خاصة حين طال برمزيته وألفاظه شخص الملك ومؤسسات الدولة السيادية.
المحكمة المغربية رأت في تصريحاته تهديدًا مباشرًا للنظام العام، واعتداءً على رموز الدولة، الأمر الذي دفعها إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه عبر منظمة الإنتربول، في خطوة تهدف إلى جلبه أمام العدالة.
قضية حرية التعبير أم تعدٍ على الثوابت، حيث
يرى البعض أن ما قام به جيراندو يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية، بينما يرى آخرون أن أسلوبه، الذي طغت عليه العبارات الجارحة والاتهامات غير الموثقة، يمثل تحريضًا وتشويهًا لصورة الوطن ومؤسساته.
ويشير المتابعون إلى أن الانتقاد يجب أن يكون بنّاءً ويستند إلى حجج، لا إلى إساءات أو تهجمات شخصية، خاصة إذا تعلق الأمر برموز الدولة التي تُعدّ خطوطًا حمراء في عدد من الدول، ومنها المغرب.
رسالة الدولة، لا أحد فوق القانون
القضاء المغربي، من جهته، أكد أن الحكم الصادر ليس موجهًا ضد الرأي، بل ضد التحريض والإهانة والتشهير الذي يمس كرامة الأفراد وهيبة الدولة، مضيفًا أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، في الداخل والخارج، وأن ما حدث مع جيراندو يجب أن يكون رسالة لكل من يتطاول على رموز الوطن بطريقة غير مسؤولة.
تبقى قضية هشام جيراندو نقطة التقاء بين حرية التعبير والقيود القانونية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام وهيبة الدولة. وبين من يراه “صوتًا معارضًا” ومن يراه “محرضًا خارجًا عن القانون”، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة بتقديم الأدلة أمام القضاء، وهو وحده من يملك كلمة الفصل بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو الاستغلال السياسي .