بيان للرأي العام المحلي والوطني حول شطط في استعمال السلطة وفضيحة إقامة “ألمينا” بالمضيق

المغربية المستقلة  :  عن فيدرالية اليسار الديمقراطي / فرع المضيق

يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بقلق بالغ تطورات ما بات يُعرف بفضيحة إقامة “ألمينا”، والتي تشكل صورة صارخة لشطط في استعمال السلطة وتواطؤ مكشوف مع الخروقات، حيث تم الإقدام على هدم شقة محفظة وقانونية وتعريض ساكنة المبنى للاحتجاز مع قطع الماء والكهرباء عنهم في ظروف غير إنسانية.

إن ما وقع داخل إقامة “ألمينا” يُعتبر خرقاً جسيماً للقانون، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية، التي أناط بها القانون 66.12 مسؤولية مراقبة وزجر مخالفات البناء من بداية الأشغال إلى غاية انتهائها، تقاعست عن أداء دورها خلال فترة الورش، وسمحت للمشروع أن يستكمل كافة مراحل البناء والحصول على رخصة تسليم السكن وتحفيظ العقار، ليتم لاحقاً استهداف الساكنة بقرارات جائرة لا سند قانوني لها بعد انتهاء الأشغال وتصفية مسؤولية المقاول.

ويحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة المضيق السابق، باعتباره الجهة التي أصدرت رخصة البناء وشهادة تسليم السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة – إن وُجدت – في وقتها القانوني.

إن قرار الهدم الذي تم اتخاذه لا يستند إلى أي مسطرة قانونية سليمة، حيث أن القانون يربط هذا النوع من القرارات بإيقاف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الرخصة، وليس بعد استكمال الورش وتسليم السكن وبيع الشقق للمواطنين.

وعليه، يطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ:

1. فتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة.

2. وقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الساكنة.

3. احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعدم استعمال السلطة كأداة لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خفية.

4. تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي قصّرت في أداء مهامها القانونية أثناء فترة الورش.

إن الحزب إذ يعبر عن تضامنه مع الساكنة المتضررة، فإنه يؤكد أن حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون فوق كل اعتبار.

عن فيدرالية اليسار الديمقراطي
فرع المضيق