أمن آرفود يتمكن من توقيف طالب بمعهد للتكوين المهني للاشتباه في تورطه في تعريض أستاذة بنفس المؤسسة التعليمية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض

المغربية المستقلة  : متابعة نورالدين فخاري

يعتبر حادث الاعتداء على استاذة بمركز التكوين المهني ISTA من قبل أحد التلاميذ بمدينة ارفود ، من الحوادث المؤسفة التي هزت الأوساط التربوية والمجتمعية في المدينة تثير القلق اصبح موضوع حديث في الشارع للارفود ، بالخطير وغير المسبوق بمدينة أرفود كما تعتبر هذه الحادثة بمثابة مؤشر مقلق على تصاعد العنف في المؤسسات التعليمية، خصوصًا في مناطق كانت تعرف سابقا بسمعتها الهادئة وفقد أظهرت الوقائع أن العنف داخل الفضاءات التربوية بات يشكل تحديا حقيقيا يهدد بيئة التعليم وتفتح هذه الحادثة رغم اختبارها سابقة في المنطقة، المجال لمناقشة ظواهر العنف المتزايدة في مدارس ومراكز التكوين المهني، والتي باتت تفرض نفسها بشكل ملحوظ كما كشف الحاجة الماسة إلى إجراءات صارمة لحماية الأطر التربوية والطلبة على حد سواء ،إذ يتطلب الأمر تعزيز التدابير الأمنية داخل المؤسسات التعليمية، مع فرض الانضباط والاحترام بين جميع أطراف المنظومة التربوية.
إن الوقاية من العنف في المدارس والتكوين المهني لا تقتصر فقط على وضع قواعد واضحة، بل يجب أن يترافق ذلك مع نشر ثقافة التسامح والاحترام، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب
وتستدعي، كذلك تحركً سريعا من وزارة التربية الوطنية وكافة المعنيين بالشأن التعليمي لضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة بعيدا عن مظاهر العنف التي تهدد استقرار المؤسسات التربوية حيث تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة آرفود، أمس الخميس 27 مارس الجاري، من توقيف طالب بمعهد للتكوين المهني بنفس المدينة، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض أستاذة بنفس المؤسسة التعليمية للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول تعرض الاستاذة لاعتداء جسدي باستعمال أداة حادة بالشارع العام من قبل المشتبه فيه، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
للإشارة، فقد شكلت هذه الواقعة موضوع تسجيل فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سقوط الضحية بالشارع العام بعد تعرضها للاعتداء وتوقيف المشتبه فيه
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.