الرد على القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بطرد القنصل المغربي في تحد سافر للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية

المغربية المستقلة   :

المغرب المحمدية في: 2025.03.27

بلاغ للرأي العام الوطني والدولي.

الموضوع: الرد على القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بطرد القنصل المغربي في تحد سافر للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية

تعبر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها الشديد إزاء تطورات العلاقة بين الجزائر والمغرب في الآونة الأخيرة، حيث أصبح من الواضح أن المخابرات الجزائرية تلعب دورا متزايدا في التحكم بتوجهات وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، هذا التدخل المبالغ فيه يتسبب في تصعيد التوترات بين البلدين الجارين ويعزز من سياسة العزل والعداء بدلا من فتح قنوات الحوار والتعاون.

وفي هذا السياق، فإن قرار وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأخير الصادر بتاريخ الخميس 27 مارس 2025 بطرد القنصل المغربي في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وفي ليلة القدر، والذي أعطيت له مهلة مغادرة الجزائر خلال 48 ساعة، لا يعكس فقط رغبة في تصعيد الأزمة، بل يؤكد أيضا أن هذه القرارات ليست نتاجا لاعتبارات دبلوماسية حكيمة، بل تأتي نتيجة لهيمنة المخابرات على سياسات وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن هذا المسار يضر بمصلحة الجزائر نفسها، ويزيد من تأزيم العلاقة بينها وبين المملكة المغربية الشريفة.

إننا كمنظمة حقوقية مغربية مستقلة نطالب الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في سياستها الدبلوماسية واتخاذ قراراتها بعيدا عن الهيمنة العسكرية والاستخباراتية، والالتزام بالقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن العلاقات السلمية بين الدول.

كما ندين بشدة التصرفات الصبيانية للمخابرات الجزائرية الفاشلة التي يتزعمها المدعو شنقريحة وجماعته، بإصدار مجموعة من البلاغات والقرارات العدائية ضد المغرب، مع العلم أن المملكة قدمت الغالي والنفيس لصالح دولة الكبرانات، والتاريخ يشهد بذلك.

إمضاء كل من :

السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة.

الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة.

الأستاذ محمد لفريندي الكاتب العام للمنظمة.