نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة يعلن تضامنه مع قائدي الملحقة الإدارية الأولى والثانية بمدينة الجديدة على إثر تعرضهما للاعتداء ومحاولة القتل من طرف أشخاص خارجين عن القانون

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2025.03.23

بيان تضامني مع قائدي الملحقة الإدارية الأولى والثانية بالجديدة على إثر تعرضهما لاعتداء ومحاولة القتل من طرف أشخاص خارجين عن القانون في تصرف غير مقبول يمس بهيبة الدولة وكرامة موظفيها العموميين.

تعبر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين.

وفي ما يلي تفاصيل هذه الوقائع غير المقبولة : 

*بخصوص الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية الأولى،* حيث تعرض صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة، وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادث وقع عندما تدخل قائد الملحقة لمنع السائق من رمي الأزبال بطريقة عشوائية، إلا أن صاحب التريبورتور لم يمتثل للأوامر وحاول الفرار، وعند محاولة قائد الملحقة توقيفه، أقدم السائق على سحله على الأرض، مما تسبب له في إصابات على مستوى الرجلين واليدين.

أما الاعتداء الثاني، فقد كان ضد السيد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة* يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

إن هذه الإساءة التي تعرض لها رجال السلطة المذكورون تمثل تجاوزا خطيرا يمس بهيبة الدولة وكرامة موظفيها العموميين.

وتشدد المنظمة على أن هذه التصرفات غير المقبولة، تعد انتهاكا لسلطة القانون، وتظهر انعدام الاحترام لممثلي الدولة أثناء أداء واجبهم.

وإذ تثمن الأمانة العامة للمنظمة التدخل الحازم من قبل المصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة ترابيا في الموضوع المشار إليه أعلاه، فإنها تؤكد على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لضمان حماية كرامة رجال السلطة وتعزيز هيبة المؤسسات.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.