ارتفاع للأسعار عند الاستهلاك خلال شهري يناير وفبراير 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية

المغربية المستقلة  : متابعة نورالدين فخاري

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهري يناير وفبراير 2025 بعض الارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد عرفت الدار البيضاء وفاس أعلى الارتفاعات (+0,6 في المائة)، تليها الرباط ومكناس والعيون و #بني_ملال (+0,5 في المائة)، ثم وجدة وطنجة (+0,4 في المائة)، فالرشيدية (+0,3 في المائة).
بينما تم تسجيل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة)، ومراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، سجل ارتفاعًا بنسبة 3،0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،0%.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير المنصرم، أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بدوره ارتفع بنسبة 2،0%، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب بنسبة 2،0% خلال شهر واحد، و4،2% على أساس سنوي.

وأشار المصدر أنه تم تسجيل زيادات في أسعار المواد الغذائية، بين يناير وفبراير المنصرمين ، وبالخصوص أسعار الفواكه (+3،3%) والخضر (+2،7%)، إلى جانب السمك ومشتقاته، ثم الحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو (+1،0%). ولفتت في المقابل أنه سجل تراجع في أسعار اللحوم (-0،7%) والزيوت والدهنيات (-0،6%).

وفيما يخص المواد غير الغذائية، أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 1،9%، بينما ظلّت أثمان عدد من المجموعات الأخرى، كالسكن والماء والكهرباء، دون تغيير.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة.

وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وبذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.