جدل حول الإفطار العلني في  رمضان المبارك، وتطبيق الفصل 222 من القانون الجنائي على المخالفين 

المغربية المستقلة  :

(يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)

يعود الجدل في المغرب مع حلول شهر رمضان الابرك حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في نهار رمضان لمن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي دون عذر شرعي، بعقوبة تتراوح بين شهر وستة أشهر حبسًا، وغرامة قدرها 200 درهم.
تطبيق القانون بين الالتزام والجدل.
يعد هذا الفصل من أكثر القوانين المثيرة للنقاش في المغرب، حيث يرى المؤيدون أنه يعكس احترام الشعائر الدينية وقيم المجتمع، ويهدف إلى تجنب استفزاز مشاعر الصائمين في الأماكن العامة. فيما يعتبره المعارضون تقييدًا للحريات الفردية وحق الشخص في ممارسة قناعاته الدينية أو اللادينية بحرية.

بين القانون والعادات الاجتماعية
رغم أن تطبيق هذا الفصل لا يتم بصرامة في جميع الحالات، فإن حالات التوقيف بسبب الإفطار العلني تحدث كل عام، مما يثير نقاشات متجددة حول ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والتوجهات الحقوقية.

ومع بدء سريان مفعول هذا القانون مع أول أيام رمضان، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيظل الفصل 222 قائمًا كإطار قانوني لتنظيم السلوك العام، أم أنه سيخضع لمراجعة مستقبلية في إطار إصلاح شامل للقانون الجنائي المغربي؟