أكادير : المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ينظم يوما دراسيا حول التفاعل بين القوانين التنظيمية والإجرائية

المغربية المستقلة  :

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية: حدود التوافق والتقاطع”، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير 2025 بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير.

شهد هذا اللقاء العلمي نقاشا معمقا حول العلاقة بين القوانين الإجرائية، كالمسطرة المدنية والجنائية، والقوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية، حيث ركز المشاركون على مدى التوافق أو التعارض بين هذه القوانين في التطبيق العملي، خصوصا في ظل التعديلات القانونية الأخيرة.

*عرف اليوم الدراسي مشاركة عدد من القضاة والخبراء القانونيين، من أبرزهم:*

الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير.

الدكتور عبد الرزاق أيوب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير.

الدكتور نور الدين سعيدي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

كما شهد اللقاء حضور عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين القانونيين الذين ناقشوا مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، لا سيما:

القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تعديله بالقانون التنظيمي رقم 13.22.

القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 14.22.

خلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية وضمان الأمن القانوني والقضائي، من خلال إيجاد حلول عملية لتجاوز أي تعارض محتمل بين القوانين التنظيمية والقوانين الإجرائية، بما يحقق عدالة أكثر إنصافا وانسجاما مع التحولات القانونية والتشريعية بالمغرب.

وفي هذا السياق، أشادت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، بهذه المبادرة العلمية الهادفة، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار القانوني حول القوانين المنظمة للسلطة القضائية، بما يرسخ مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون.