بيان رد على وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بسبب تطاولها على المغرب وتدخلها في شؤونه الداخلية

المغربية المستقلة  :

منظمة حقوقية مغربية مستقلة المحمدية في : 2025.02.20

بيان رد على وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بسبب تطاولها على المغرب وتدخلها في شؤونه الداخلية.

ردا على البلاغ المبتذل والمستفز للوزارة المذكورة، *فإننا نسجل مايلي:

*أولا:* إن الجزائر هي التي تتنكر لحقوق شعوبها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها الشعب القبائلي،أما المغرب فموحد بترابه من طنجة إلى الكويرة.

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد البيان العدائي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، والذي يكشف مجددا عن نهج الاستفزاز والتحامل الممنهج ضد المملكة المغربية الشريفة.

إن هذا التصعيد الخطير والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للمغرب يؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري الفاشل يواصل استغلال ملف الصحراء المغربية كمناورة يائسة للتغطية على فشله الداخلي والأزمات التي تعصف به.

إن الصحراء المغربية قضية محسومة وغير قابلة للنقاش، والتاريخ والقانون الدولي والشواهد الدامغة تثبت بما لا يدع مجالا للشك مغربية الأقاليم الجنوبية، وإذا كانت الجزائر تدعي الدفاع عن “الشرعية الدولية”، فالأجدر بها أن تلتزم بها، بدلا من دعم مليشيات انفصالية ورعايتها في الخفاء والعلن.

إن بيان الخارجية الجزائرية مرفوض جملة وتفصيلا وهو استمرار لحملة التشويش الفاشلة التي يقودها النظام العسكري الجزائري بزعامة المدعو شنقريحة ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وبالمقابل، فإن المغرب ماض بثبات في مساره التنموي والدبلوماسي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولن تؤثر هذه التصريحات العدائية في موقعه الإقليمي والدولي الراسخ.

أما عن حديث الجزائر عن “الاستعمار”، فلا يخفى على أحد أنها آخر من يحق له التحدث عن هذا الموضوع، وهي التي لا تزال تمعن في قمع الحريات داخل ترابها، وتتنكر لحقوق شعوبها في تقرير مصيرها، وعلى رأسها الشعب القبائلي.

المملكة المغربية خط أحمر،  وأي محاولة للمساس بوحدتها الترابية ستقابل بالرد الصارم.

إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.