بيان تنديدي بخصوص إستمرار غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنيين

المغربية المستقلة  :

بوسكورة في 11/02/2025

بيان تنديدي بخصوص إستمرار غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنيين.

يعلن المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم النواصر عن تنديده الشديد في إستمرار غلاء الأسعار، وإنحطاط وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وكدا تغلل الفساد الإقتصادي.

ففي الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة التجاوب مع المطالب المشروعة التي يرفعها المواطنون من خلال التأكيد على الزيادة في الأجور والشغل والخدمات والصحة والتعليم، نجد أن هذه المطالب لاعلاقة لها بالواقع الذي يتمتل في تدهور القوة الشرائية للمواطنين وإرتفاع نسبة البطالة وتضارب المصالح التي تغتني به لوبيات لصالح المفسدين على حساب المواطنين.

فجل المواطنين والمواطنات لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من ضرب قدرتهم الشرائية، والإجهاز على قوتهم اليومي، فالمغرب حاليا يعيش إحتقانا إجتماعيا بسبب إرتفاع الأسعار والدعوة إلى مقاطعة المنتوجات من خلال وقفات إحتجاجية في عدة مدن مغربية، ولازالت دعوات الإحتجاج مستمرة.

فبالرغم من أن الحكومة المغربية إتخدت عدة إجراءات لمواجهة هذا الغلاء من خلال البرامج والندوات الصحفية فإنها ملتزمة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقد إتخدت بعض الإجراءات لتوفير اللحوم وبعض المواد الغدائية وخفض أسعارها من قبيل وقف إستيفاء الرسوم الجمركية، وتعليق الضريبة على القيمة المضافة.

والحقيقة أن المشكل ليس في إرتفاع الأسعار بل في محدودية القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جهته فإن المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم عمالة النواصر يحمل المسؤولية للحكومة في ما يخص إرتفاع الأسعار بشكل عام، ويبقى الحل هو الرفع من القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور لتتناسب مع ما تفرضه الضروف من أسعار، وبالتوازي مع مراجعة النظام الضريبي لتحقيق العدالة الجبائية التي تبقى إلى حدود الساعة مجرد شعار، وتطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وعليه نلتمس من المجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل وفتح تحقيق حول إرتفاع هذه الأسعار في مختلف المواد كما نطلب من والي جهة الدار البيضاء سطات المحترم السيد محمد أمهيدية التدخل لوقف تحكم مافيا الأسعار في الأسواق المتسببة في إرتفاع أسعار المواد المستهلكة بشكل عام وتأتيرها على القدرة الشرائية للطبقة الصغرى والمتوسطة.

عبد العزيز العشلوج رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان محاربة الفساد عمالة إقليم النواصر.