منظمة حقوقية توجه نداء إلى وزير الداخلية تطالب فيه برفع أجور نساء ورجال السلطة المحلية بزيادة قدرها 5000 درهم، بما في ذلك المتقاعدين

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2025.01.23

نداء إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع: المطالبة برفع أجور نساء ورجال السلطة المحلية بمختلف رتبهم بزيادة قدرها 5000 درهم، بما في ذلك المتقاعدين.

السيد الوزير المحترم،

في إطار مسؤولياتنا الحقوقية وإنصافا لجميع العاملين في القطاعات العمومية، تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن كثب أوضاع نساء ورجال السلطة المحلية في مختلف أنحاء المملكة المغربية الشريفة، الذين يلعبون دورا أساسيا في الحفاظ على النظام العام، وضمان تطبيق القوانين، وضبط سير المرافق العامة، والحفاظ على استقرار الوطن.

إن نساء ورجال السلطة المحلية يشكلون أحد الأعمدة الأساسية في البناء الإداري والأمني للمملكة، ويعملون بتفان واجتهاد في ظروف تتسم بالكثير من التحديات ، ومن خلال مساهمتهم الجلية في استقرار البلاد، فإنهم يتعرضون لضغوطات وصعوبات يومية، إضافة إلى مسؤوليات جسيمة تتطلب العمل المستمر في أوقات غير محدودة.

وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة ترى أن الوقت قد حان لتحسين ظروفهم المهنية والمادية بشكل عاجل ، إن المساواة والعدالة في توزيع الموارد تعتبر ضرورة ملحة في أي مجتمع متطور.

لذلك، نطالب بزيادة في أجور جميع نساء ورجال السلطة المحلية، بمختلف رتبهم، بمقدار 5000 درهم، وذلك تقديرا للتضحيات التي يقدمونها في خدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كما لا نغفل في هذا الصدد التقدير الكامل للمتقاعدين من نساء ورجال السلطة المحلية، الذين أفنوا جزءا كبيرا من حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين ، هؤلاء الأشخاص يستحقون بدورهم الاعتراف والتكريم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية بما يليق بما قدموه من تضحيات طوال مسيرتهم المهنية.

إن هذه الزيادة ستكون بلا شك محفزا إضافيا لنساء ورجال السلطة المحلية على أداء واجباتهم بشكل أفضل، وستسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والأمن في مختلف المناطق.

بناء عليه، نطالب الوزارة الوصية وكافة الجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة وتنفيذ هذا المطلب العادل في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين في القطاعات العمومية، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين بعد سنوات من التفاني والعطاء.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.