عين حرودة : بمناسبة عيد الأضحى الأبرك رئيس المجلس البلدي لعين حرودة يكشف المستور عن “”فضيحة”” ويطالب بتدخل القضاء!!!

عين حرودة – المحمدية :
المغربية المستقلة : علي محمودي
من أجل الحد للاقاويل والتأويلات التي من المنتظر أن تصل لساكنة عين حرودة ونواحيها متأخرة و في غير موضعها ؛ والتي من خلالها يبقى الشك والظن سيد الموقف .
وحول النازلة التي ستتحول الى قضية اخلاق وفساد اداري ؛ فقد فجر رئيس المجلس البلدي بعين حرودة بعمالة المحمدية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي أثار من خلالها المعني بالأمر قضية قد تفضح رؤوسا عديدة ؛ و تكشف المستور عن جانب من الفساد الإداري المستشري الذي خيم و ظل يخيم بدهاليز الجماعة المذكورة؛ حتى انكشف جزء منه للساكنة وللرأي المحلي و العام.
حيث أكد أنه كان على موعد لفتح أظرفة الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات للاستفادة من استغلال فضاء بيع الأغنام بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و ذلك في إطار الشفافية و المصداقية. لكن تفاجأ السيد الرئيس و بعد فتح الأظرفة أن هناك ثلاث طلبات مقدمة فقط من طرف ثلاث شركات على غير العادة، و المفاجأة الثانية هي قيمة هذه الطلبات التي نزلت بقدرة قادر من 350000 درهم بالسنة الماضية إلى 87000 درهم فقط كأعلى قيمة هذه السنة، و قد تقدمت بها نفس الشركة الفائزة بسمسرة السنة الماضية، مما طرح أكثر من علامة استفهام : ترى ما السبب الذي جعل عدد طلبات العروض يتقلص؟ و ما السبب الذي يجعل ميزانية المجلس تخسر أكثر من 260000 درهم خلال هذه السنة؟؟؟!! الأمر الذي جعل أعضاء المجلس يمنحون رخصة الاستغلال للشركة التي تقدمت بأعلى قيمة نظرا لضيق الوقت الفاصل بين ساعة الاجتماع و عيد الأضحى، و نظرا كذلك لأنه ليس هناك متسع للوقت لعقد اجتماع آخر و دراسة طلبات أخرى.
ويضيق السيد الرئيس محمد هشاني أن أحد المواطنين قد نبهه مباشرة بعد انقضاء الاجتماع إلى كون جلسة فتح الأظرفة كانت مطبوخة بين بعض الأعضاء الذين عملوا على تسلم ثلاث طلبات فقط، و تم طرد باقي الشركات من أمام مقر الجماعة و منعها من حضور الاجتماع و إبعادها عن المنافسة الشريفة، و كل هذا خدمة للشركة المستفيدة بالتحايل و الغش.
عاد السيد الرئيس لمقر الجماعة، و طلب مشاهدة التسجيلات المصورة عن طريق كامرات المراقبة الميدانية، و كانت المفاجأة : تم فعلا طرد مجموعة من الشركات و منعها من حضور المنافسة الشريفة، و كذا حصول الشركة المستفيدة بشكل غير تنافسي على رخصة استغلال فضاء بيع الأغنام ” الرحبة ” بقيمة تضيع على ميزانية المجلس الجماعي أكثر من 260000 درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وتفيد بعض المصادر الموثوقة بأن السيد الرئيس محمد هشاني قد أبلغ رئيس النيابة العامة بابتدائية المحمدية بما يحدث بكواليس الجماعة المذكورة، و طلب منه فتح تحقيق في الموضوع اعتمادا على الشرائط المصورة و التي تثبت تورط بعض الموظفين و الأعضاء بعدم احترام المؤسسة و عدم احترام القانون العام للجماعات الترابية.
معطيات ربما تشكل منزلقا و زلزالا قد يهز و يكشف عن هشاشة أرضية الجماعة، و يورط عناصر طواقة لسرقة المال العام بطرق عدة وملتوية دون إثارة الشبهات .
فمن مجمل ماتم البوح به في هذه القضية من طرف محمد هشاني الذي ترأس المجلس الجماعي لعين حرودة خلال الانتخابات التشريعية الماضية، إنما ينم عن الصدق في التسيير؛ خاصة أن مثل هذه الحالات او ماشابهها والتي تخل بمصداقية االتسيير الجماعي؛ جعلته يلوح باستقالته من رآسة المجلس لمرات ، باعتباره معروف لذى العامة بأخلاقه العالية ؛ ويتمتع بسمعة طيبة والتي من خلالها يريد أشخاص معينون استغلالها والركوب على فعل مايحلوا لهم ؛ لا لشيء إلا لأنه لا يريد الاشتغال في كل ما يؤدي للفساد الإداري ..!!!ولا شك أن زوبعة هذه القضية التي باتت على لسان العامة بالمنطقة ستكشف المستور وظهور ملفات أخرى قد تكون أكبر حجم من المتوقع. .!!؟