عين حرودة : مستجدات. … رسميا “رحبة بيع المواشي واضاحي عيد الاضحى ستوكل مهمتها للبلدية بتعاون بين السلطة المحلية والعمومية بدلا من أصحاب الصفقات! !!
عين حرودة -المحمدية :
المغربية المستقلة :علي محمودي
توصلت” المغربية المستقلة “من مصادر موثوقة أن سوق بيع المواشي واضاحي عيد الاضحى السنوية؛ أو مايطلق عليها بالعامية أو الدارجة *الرحبة * سيتم قريبا تنظيمها رسميا وبمكانها المعهود ؛ من طرف بلدية عين حرودة وبتعاون مع السلطة المحلية والعمومية (الدرك الملكي ؛ القوات المساعدة ) نظرا لما شابته صفقة هذه الأخيرة من خروقات وصل حد صداها إلى الساكنة المحلية والراي العام والجهات المعنية أيضا ؛ من خلال ماتداولته الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية في الأيام الأخيرة؛ عندما فطن رئيس المجلس البلدي لعين حرودة بعدم قانونية الصفقة ؛حينما صرح في وقت سابق عن إلغاء الصفقة معتبرا إياها لا تتماشى مع القوانين المنظمة لذلك؛ من خلال خروقات شابت العملية .
حيث أكد أنه كان على موعد لفتح أظرفة الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات للاستفادة من استغلال فضاء بيع الأغنام بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، و ذلك في إطار الشفافية و المصداقية. لكن تفاجأ ( الرئيس) و بعد فتح الأظرفة أن هناك ثلاث طلبات مقدمة فقط من طرف ثلاث شركات على غير العادة، و المفاجأة الثانية هي قيمة هذه الطلبات التي نزلت بقدرة قادر من 350000 درهم بالسنة الماضية إلى 87000 درهم فقط كأعلى قيمة هذه السنة، و قد تقدمت بها نفس الشركة الفائزة بسمسرة السنة الماضية، مما طرح أكثر من علامة استفهام : ترى ما السبب الذي جعل عدد طلبات العروض يتقلص؟ و ما السبب الذي يجعل ميزانية المجلس تخسر أكثر من 260000 درهم خلال هذه السنة؟ انها حقائق كثيرة تبينت وأصبح يعلمها الجميع؛ وهي تعتبر بادرة تحسب لصاحبها لوضع حد لبعض لوبيات الفساد التي لاتهمها المصلحة العامة بقدر ماتهمهامصالحها الشخصية والربح السريع ولو على ميزانية الدولة .
إن إشراف بلدية عين حرودة والسلطة المحلية اللذان سيعهد لهما بتنظيم “رحبة “عيد الأضحى المبارك عوض الشركات و المضاربين سيكون له وقع إيجابي من جميع الجوانب ستخدم :(1) خزينة الدولة (2 ) الكساب والفلاح ؛ لأن جل الفائزين بمثل هذه الصفقات في مثل هذه المناسبات لا يولون أي اعتبار للكساب اوالفلاح على حد سواء ؛ كالزيادة الصاروخية في الأثمان للرأس الواحد من الماشية بمختلف أنواعها بغير موجب قانوني؛ بالاضافة الى التعسفات التي تطال الفلاحين والكسابين بين الفينة والاخرى ؛ بدعوى وتحجج ان الاثمنة داخل السوق مؤطرة من الدولة ولكن لاشيء يذكر من هذا القبيل الا لغرض الربح على حساب الدولة والباعة من خلال هذه الكعكة؛ خاصة ان هذه الظاهرة انتشرت باغلب المدن المغربية ؛ رغم النداءات والشكايات المتكررة التي ما فتئت تطال مرتادي هذه الأسواق السنوية التي لامفر للكساب والفلاح منها .