زلزال خطاب العرش : جلالة الملك يعفي بوسعيد من حقيبة وزارة المالية

المغربية المستقلة :
ذكر بلاغ للديوان الملكي لنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية .
ويأتي هذا القرار الملكي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم.

تفاصيل إعفاء الوزير بوسعيد من مهامه :
شكل إعفاء الملك محمد السادس اليوم الأربعاء 01/08/2018 ؛ لوزير الإقتصاد و المالية “محمد بوسعيد” مفاجأة لكثيرين خاصةً و أنه جاء مباشرةً بعد خطاب العرش الذي ألقاه الملك من مدينة الحسيمة.
وربط متتبعون بين إعفاء “بوسعيد” و مسؤولية وزارته في تعثر برامج مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” فيما اعتبر آخرون أن الإعفاء جاء بعد تقارير سوداء توصل بها الملك محمد السادس من والي بنك المغرب و المجلس الأعلى للحسابات و التي أكدت بالأرقام تزايد إفلاس المقاولات و ارتفاع الدين العمومي و إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص و تراجع هبات الخليج و الإستثمار الأجنبي.
و يأتي الإعفاء في سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 و الذي اعترف على إثره بوسعيد من أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط.
“محمد بوسعيد” كان قد أعفي من وزارة السياحة و الصناعة التقليدية سنة 2010 في عهد حكومة عباس الفاسي و تم تعيينه بعد ذلك والياً على الدار البيضاء إلى حين تقلده من جديد سنة 2013 لحقيبة وزارة الإقتصاد و المالية في عهد حكومة بنكيران.
مصادر مطلعة ذكرت أن إعفاء “بوسعيد” من حكومة عباس الفاسي كان بسبب ركود حاد في قطاع السياحة ليتم تعويضه آنذاك بالمستشار الملكي الحالي “ياسر الزناكي” و الذي أعاد الروح للقطاع قبل أن يعاود الهبوط في عهد الوزير السابق في حكومة بنكيران “لحسن حداد”.
و بقي “ياسر الزناكي” حسب ذات المصادر “العراب” الذي كان له الفضل في تقلد “بوسعيد” لحقيبة وزارية للمرة الثانية رغم إعفائه في عهد حكومة عباس الفاسي.