غدا الخميس تحتفل المرأة المغربية بيومها الوطني الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة

 تحتفل المغربيات، غدا الخميس باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة.

وتعد هذه المناسبة، محطة تاريخية لتقييم وضعية حقوق النساء المغربيات، بالوقوف على المكتسبات ورصد الإكراهات وتحدي المعيقات.
وخلافا للسنوات الماضية، تأتي هذه المناسبة، في سياق وطني مليء بالأحداث، لعل أبرزها إعادة النظر في مدونة الأسرة وإطلاق للعديد من الأوراش المهيكلة، تحت القيادة الملكية المتبصرة، للنهوض بأوضاع المغربيات، وإعطائهن المكانة التي تليق بهن داخل المجتمع والأسرة، وإشراكهن في اتخاذ القرار والمساهمة الفاعلة في الحياة العامة.
وبالمناسبة، ارتأت “أش بريس” أن تساءل فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية، عن ما تحقق للمرأة المغربية، وماذا عن الإخفاقات والإنتظارات؟.
ياسين:نساء العالم القروي لازلن في “غياهب الجب”
وفي هذا الصدد، ترى فاطمة ياسين (محامية، ونائبة برلمانية)، وهي ترصد وضعية المرأة المغربية بين سنتي 2003 و2024، أنه بعد مرور 21 عاما على إقرار العيد الوطني للمرأة المغربية لن نكون عدميّن، ونقول أن النساء لم يحققن شيئا، بل بالعكس تحققت مجموعة من المطالب الجد هامة وذات قيمة في كل المجالات
وقالت النائبة البرلمانية، إن ما أنجز، لم يكن من محط الصدفة بل كان نتيجة جدية واجتهاد المرأة المغربية، مما عزز حضورها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية(…) وهذا ما كرسه دستور 2011 إذ أكد على المساواة بين الجنسين.
ورغم كل ما ذكر وللأسف الشديد ـ تضيف ياسين ــ تبقى المرأة القروية خارج كل هذه الإنجازات ولم توفق لتصل إلى ما أراد لها صاحب الجلالة محمد السادس، مسجلة أنها ـ لحد الساعةـ تواجه مجموعة من الإكراهات، تحول دون مواكبتها للمرأة المغربية (بالمدن)
وتابعت ياسين أنه ما دمنا في هذا اليوم نقيم المكتسبات الحقوقية والاجتماعية للمرأة فيجب أن نقف وبشكل جاد عند ما تحقق للمرأة القروية بشكل خاص، واسمحي لي أن أكون منحازة لهؤلاء النساء، لأني أعرف أن ما حققته المرأة المغربية اليوم، ويجعلنا جميعا نفتخر بانتمائنا كمغربيات، لكن للأسف، نساء العالم القروي، غير معنيات به إذ أنهن لازلن في “غياهب الجب”، الذي اسقطن فيه عنوة وأردفت ياسين مسترسلة:”شخصيا، أرى أنه حان الأوان للوقوف بجانب المرأة القروية، التي هي خارج حسابات الحكومة، بشكل جدي لكي تحظى بالمكانة التي تستحقها”.
وبخصوص مشاركة المرأة المغربية في المجال السياسي ــ ترى ياسين ــ أنه مازالت تعاني عنفا سياسيا يحول دون انخراطها الكامل في هذا المجال مع أنها الأكثر حضورا وانضباطا ومعرفة في مجالات كثيرة”.
ياسين تحدثت أيضا عن إشكالية زواج القاصرات، التي اعتبرتها “معضلة اجتماعية كبيرة” تنتج عنها مجموعة من الآفات الآخر منها أطفال يحملون، إعاقات وحالات طلاق وهدر مدرسي (..)، معربة عن أملها أن تكون تحمل مدونة الأسرة الجديد بما مع هذه الظاهرة.
وتوقف ياسين كذلك، عند اشكالية العنف، موردة أنها كانت إحدى أعضاء المجموعة الموضوعاتية لتقييم شروط وظروف القانون 103.13، مسجلة أن هذه المجموعة قامت بعمل جبار، خرجت منه بعدة توصيات، (توجد بمكتبة البرلمان لكل من أراد الاطلاع عليها) تؤكد على تعديل القانون حتى يواكب ما نعيشه اليوم.
وبخصوص تقييمها لما قدمت حكومة الكفاءات للنساء المغربيات، أكدت ياسين أن الحكومة :”صامتة في كل الاحتقانات التي عرفها الشارع المغربي، وبالأحرى الاهتمام بالمشاكل والاكراهات التي تطرح على النساء”.
وفي هذا الصدد تقدم عدة مقترحات قوانين تهم النساء عموما والمرأة القروية بشكل خاص، ولكن للأسف الحكومة لم تستجب.
زداري تُطالب بتغيير الصورة الذكورية في الذاكرة الجماعية
من جهتها، خديجة زداري ( عضو المكتب السياسي بحزب جبهة القوى الديمقراطية)، التي اعتبرت تخليد اليوم الوطني للمرأة “محطة جد مهمة”، من اجل تقييم مدى تقدم المجتمع في النهوض بأوضاع المرأة المغربية وكذا الوتيرة في تنزيل المشاريع وأيضا الوقوف على التحديات والعراقيل التي تعيق الأهداف المنشودة.
زداري، التي ثمنت المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المرأة المغربية،عبر السنين، مشيدة بإعادة مراجعة مدونة الأسرة، التي اعتبرتها قفزة نوعية لضمان ممارسة المرأة لحقوقها أسوة بالرجل، بهدف إصلاحها وإرساء مساواة فعلية بين الجنسين.
وذكرت زداري، التي هي أيضا (فاعلة جمعوية ونقابية) بقانون يخص العاملات المنزليات من أجل حماية حقوقهن بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل، وقانون محاربة العنف ضد المرأة ، وقانون خاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز(…) قائلة :”لا يجب أن ننكر حضور المرأة في الساحة السياسية وانخراطها في تقلد مناصب المسؤولية وكذا مزاولتها لشتي الوظائف التي كانت حكرا على الرجل كمهنة العدول”
وبالرغم من المجهودات المبذولة في إرساء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ـ سجلت زداري ـ تفاوتا في انخراط المرأة بالعمل السياسي وتواجدها في مراكز القرار مقارنة مع الرجل، مؤكدة أن الرقي بأوضاع المرأة وبحقوقها وصولا إلى مساواة فعلية بين الجنسين، لا يقتصر فقط على سن القوانين وإنما يستدعي التنزيل الفعلي للنصوص القانونية مع الصرامة في المحاسبة والمراقبة على عدم احترام تطبيقها علاوة على العمل على تغيير الصورة الذكورية في الذاكرة الجماعية عبر مجموعة من الآليات كالتعليم والأعلام وغيرها.
وعن منجزات الحكومة في ما يخص حقوق المرأة اعتبرت القيادية، بجبهة القوى الديمقراطية أن حصيلة عمل الحكومة للنصف الأول من ولايتها بخصوص تنزيل برنامج العمل والذي يتجلى في دعم مباشر للأسر ودعم السكن وتعميم التغطية الصحية وتجويد التعليم وتشجيع الاستثمار، لا ترقى إلى تطلعات المواطن ولا تنعكس على الحياة اليومية لما يعرفه الواقع من غلاء في الأسعار وإضرابات في مجموعة من القطاعات وفشل مخرجات حوار اجتماعي المحتشم والارتجالي والانفرادي في تدبير ملفات إستراتيجية كالتقاعد والإضراب وصناديق التغطية الصحية، وطبعا هذه الإشكالات تهم المرأة والرجل على السواء.
وبخصوص تنزيل تشريعات تهم حقوق النساء، أكدت المتحدثة أنها لا تزال بعيدة عن الأهداف المنتظرة ، مبرزة أنه بعد ثلاث سنوات من العمل الحكومي، لم نلمس بعد إصلاحات تهم القضية النسائية، مشيرة إلى أننا لازلنا ننتظر مدونة الأسرة في سياقها الجديد، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم صدور قانونها المنظم، وبرنامج التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، الذي لا يرقى إلى طموحات النساء علاوة على أن مشاركة المرأة جد ضعيفة وبعيدة عن المساواة الفعلية بين الجنسين
وخلصت القيادية بجبهة القوى الديمقراطية، التي لم يفتها أن تحيي المرأة الفلسطينية الصامدة، (خلصت)إلى القول أن المغربيات لا يطمحن إلى تأثيث الساحة السياسية بهن وإنما بحاجة لحضورهن الفعلي في مختلف المجالات.

Loading...