الأمانة العامة للمنظمة تندد ضد جمعية حقوقية مشكوك في أمرها،وتابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، أصرت على تبخيس مجهودات الجبارة لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية بعمالة المحمدية ونشر مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة

المغربية المستقلة  :

المحمدية في : 2024.06.14

بيان تنديدي ضد جمعية حقوقية مشكوك في أمرها، وتابعة لحزب النهج الديموقراطي المحظور، أصرت على تبخيس مجهودات لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية بالمحمدية، ونشر مجموعة من المغالطات والحقائق الزائفة.

تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد للحملة الشرسة التي تتعرض لها المصالح المذكورة أعلاه ، التي تروم التشهير بهم وتبخيس عملهم بتداول مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة ، تم ترويجها من طرف جمعية حقوقية تابعة لحزب النهج الديمقراطي المشكوك في أمره *والتي أصدرت بلاغا رغم عدم توفرها على وصل إيداع نهائي يخول لها ذلك، وهذا التبخيس هدفه تصفية حسابات شخصية ضيقة ، دون أي اعتبار لمجهودات المصالح المذكورة أعلاه المعروفين بصرامتهم في تنفيذ القانون.

إننا كأمانة عامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و بحكم وجود مقرنا القانوني بهذه المدينة الحبيبة نتابع عن كثب المجهودات المتواصلة لمؤسسات الدولة في محاربةالجريمة بمختلف أنواعها ، وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق و القانون،و لا مكان لأصحاب المصالح الشخصية في قاموس خدماتهم الجليلة ، الشيء الذي أثار غضب بعض المحسوبين على العمل الحقوقي الشريف والمدعومين من جهات مشكوك في أمرها.

وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي :

*** تنديدها الشديد بانسياق بعض الجمعيات الحقوقية المشكوك في أمرها وراء الحملة الدخيلة لإستهداف المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني، والسلطات المحلية وذلك من أجل تبخيس مجهوداتهم في حفظ الأمن و محاربة جميع أشكال الجرائم حفاظا على سلامة وأمن و استقرار المواطن.

*** إستنكارها لحملة التشهير التي تستهدف المصالح المختصة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة.

***تنبيهها للمشوشين بأننا لن نتردد في الرد عليهم بقوة القانون.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.