بيان تنديدي ضد الحكومة المغربية على عدم التزامها مع النقابات التي تخوض مجموعة من الإضرابات في القطاع الصحي، وتضامني مع المواطنين والمواطنات المتضررين
المغربية المستقلة :
المحمدية في: 2024.06.13
بيان تنديدي ضد الحكومة المغربية على عدم التزامها مع النقابات التي تخوض مجموعة من الإضرابات في القطاع الصحي، وتضامني مع المواطنين والمواطنات المتضررين.
تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد تصعيد النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، فبعد أن كانت تخوض إضرابات لمدة 48 ساعة في جميع المصالح الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، قررت النقابات تمديد إضراباتها إلى 3 أيام كل أسبوع، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتفعيل الاتفاق الموقع يوم 29 دجنبر 2023، الذي مازال مجمدا إلى الآن.
إن قرار التنسيق النقابي حول الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع ،يطرح سؤالا مقلقا عن مصير حق المواطنين والمواطنات في الرعاية الصحية بالقطاع العمومي،الذي يتجه نحو أوضاع مأساوية ،لا ترقى إلى تطلعات المرتفقين و خاصة بعد استنفاذ النقابات كل الوسائل الممكنة لحث الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق المبرم سابقا.
فقد أفادت مصادر أنه من المرجح أن تكون الإضرابات متواصلة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع للحسم في أمر هذا التوتر المخيم على قطاع الصحة العمومية ،و الذي لا يجب حصره في الجانب المتعلق بالمطالب المادية للكادر الصحي، بل هو تجلٍ للأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع الذي أصبح في مرحلة أشبه بالسكتة القلبية، نتيجة تراكم سياسات حكومية فاشلة.*
إذ كان من المشروع أن تطالب شغيلة القطاع الصحي بحقوقهم ،فهناك في المقابل حق المواطنين في تلقي العلاج والعناية الصحية الذي يعتبر حقا من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
و للإشارة فإننا ننبه الحكومة والنقابات من أجل أخذ هذا الأمر على محمل الجد، بما يمكن من الوصول إلى حل، وتفادي الإضرابات عن العمل التي ستترتب عليها بدون شك كوارث صحية تهدد حياة الإنسان المرهونة بوجود الأطر الصحية.
كما تحذر الأمانة العامة للمنظمة من استمرار التوتر بين الحكومة والنقابات ،مما سيزيد من تعميق أزمة الصحة العمومية، التي يستغلها القطاع الخاص للتغول أكثر فأكثر، في وقت يتم تكريس تسليع الصحة العمومية.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.