ضربة اخرى موجعة ل “مرتزقة البوليساريو من طرف محكمة العدل الأوروبية

المغربية المستقلة  :

قضت المدعية الأوروبية على آمال البوليساريو بعد ان جردتها من شرعية الحديث باسم الصحراء، او الحديث بإسمهم، وهي ضربة اخرى موجعة ل “المرتزقة” وصنيعتها الجزائر.

وكان هذا اللوبي المعادي للمغرب، قد حاول بشكل احتيالي شجع ، إبطال الاتفاقية الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال دفع القضاء الأوروبي لاعتبارها غير قانونية، لكن الملاحظ أن كل المحاولات السابقة والحالية فشلت في استصدار حكم قضائي يبطل الاتفاقية، بعدما اعتبرت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، أن جبهة البوليساريو غير معترف بها كممثل للصحراويين من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا تتوفر على الصفة ولا الشرعية لإبرام الاتفاقيات.
قرار المدعية الأوروبية ، سبقه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبرت ان المستجد الوحيد المعمول به حاليا هو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007 وفي هذا الصدد، تدعم الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، و2654، التي كرسها القرار رقم 2703 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر والبوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.