الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية بالمغرب تصدر بيانا للرأي العام الوطني وعزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام البرلمان دفاعا عن كرامة الصحفي والمراسل معا

المغربية المستقلة : هيئة التحرير

توصلت “المغربية المستقلة ” من الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية بالمغرب،  بنسخة من بيان موجه للرأي العام الوطني حول اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام البرلمان دفاعا عن كرامة الصحفي والمراسل معا ، ومن اجل اعادة النظر في توزيع البطاقة من طرف مجلس يفتقد لكل سبل المصداقية واصول الدفاع عن كرامة الصحفي التي سلبت منذ تولي مجاهد واعوانه.

وهذا نص البيان:

بيان للرأي العام الوطني :

سلام تام بوجود مولانا الامام المنصور بالله وبعد

تتابع الشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية بالمغرب باستنكار كبير ما شاهدته الساحة الاعلامية
الوطنية في قطاع الصحافة المغربية من فوضى وخروقات التي تسبب فيها المجلس الوطني للصحافة من توزيع للبطاقة المهنية بشكل عشوائي وغير عادل على العاملين في القطاع مما جعل هذا الأخير مرتعا للحرفيين و ذوي السوابق القضائية والعدلية و ملجا لشتى أنواع التمييز في منح البطائق المهنية من خلال اقصاء واضح و ممنهج لشرفاء مهنة المتاعب والتي يشهد لهم جملة من المهنيين والحقوقيين بنزاهتهم و مهنيتهم واحترامهم لأخلاقيات هاته المهنة النبيلة.
ومن خلال ما ذكر و بناءا على المعلومات الدقيقة والمعطيات الصحيحة التي يتوفر عليها المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة “عبد الحكيم تريبيعة” المدير المسؤول عن جريدة القضية “24” ،ومن خلال سجل نضالاته المستمر طيلة السنوات الاخيرة منذ تأسيس المجلس الوطني حيث ما فتئ كل مرة يقوم بفضح خروقات المجلس الوطني للصحافة والاعلام ،ومدافعا على مهنة المتاعب و المراسلين الصحفيين الذي يتجاهل مجهوداتهم المجلس المذكور
كذا من اجل تحصينه من المتطفلين ومحاربة التمييز الذي ينهجه المجلس مع العاملين بقطاع الصحافة ومحاربة الفساد الاداري الذي ينخر جسد هذا القطاع .
وحيث اننا نستنكر كل هذه الممارسات التعسفية والتصرفات اللامسؤولة التي يستعملها المجلس ضد الصحفيين المهنيين والاقلام النزيهة ، ونزكي قرار المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الانسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة من اجل تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام البرلمان دفاعا عن كرامة الصحفي والمراسل معا ، ومن اجل اعادة النظر في توزيع البطاقة من طرف مجلس يفتقد لكل سبل المصداقية واصول الدفاع عن كرامة الصحفي التي سلبت منذ تولي مجاهد واعوانه.