المغربية المستقلة : سيداتي بيدا
في تطور يعيد ملف العلاقات المصرية الليبية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، خرجت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ووزارة الدولة للإعلام المصرية بنفي متزامن وحاسم لما راج خلال الساعات الأخيرة بشأن وجود خلافات بين القاهرة وبنغازي، وما ارتبط بها من أنباء عن سحب خبراء عسكريين مصريين من الأراضي الليبية.
وجاءت التصريحات الرسمية لتضع حداً للتكهنات التي أثارتها تقارير إعلامية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن توتر متصاعد بين الجانبين، على خلفية تطورات سياسية واستراتيجية مرتبطة بالاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا سنة 2019.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن العلاقات مع مصر لا تعرف أي اضطراب، وأن قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين تواصل عملها بصورة طبيعية، مشددة على تمسكها بعلاقات التعاون القائمة مع القاهرة وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات.
ولم يقتصر الموقف الليبي على نفي وجود خلافات، بل حمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن العلاقات الثنائية تظل قائمة على أسس من التعاون والتفاهم، بعيداً عن محاولات تصوير التطورات الإقليمية باعتبارها مؤشراً على تصدع التحالفات القائمة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدولة للإعلام المصري، ضياء رشوان، أن الأنباء المتداولة بشأن سحب خبراء عسكريين مصريين من بنغازي لا أساس لها من الصحة، نافياً وجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وشدد المسؤول المصري على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين، مؤكداً أن العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة، وأن القاهرة تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
كما دعا رشوان وسائل الإعلام إلى الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل تداولها، محذراً من الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تقارير ربطت بين مزاعم سحب الخبراء العسكريين والتصديق على الاتفاقية البحرية الليبية التركية، التي تعترض عليها القاهرة، معتبرة أنها تمس مصالحها البحرية وتتعارض مع رؤيتها لترسيم الحدود الاقتصادية في شرق المتوسط.
وكان مجلس النواب الليبي قد صادق، خلال أكتوبر الماضي، على الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا سنة 2019، وهو ما أعاد إلى الواجهة التباينات المرتبطة بملف الحدود البحرية وتوازنات النفوذ الإقليمي.
غير أن صدور النفي من الجانبين يضع هذه المزاعم أمام اختبار المصداقية ويؤكد أن أي حديث عن تغير في طبيعة العلاقات الثنائية يحتاج الى أدلة موثوقة لا الى استنتاجات مبنية على تطورات سياسية متباينة .
وفي ظل حساسية المشهد الليبي وتشابك المصالح الإقليمية ،تبدو الرسالة الرسمية واضحة العلاقات المصرية الليبية لا تختزل في روايات متداولة واستمرار التنسيق بين القاهرة وبناازي يظل عاملا أساسيا في حسابات الأمن والاستقرار بالمنطقة.
