منظمة حقوقية تندد و بشدة ضد وزير العدل بخصوص تصريحاته الخطيرة والغير مسؤولة في مجلس النواب في حق قضاة المغرب حول الأحكام القضائية والمطالبة برحيله

المغربية المستقلة  : نبيل وزاع

المحمدية في : 2023.10.28

بيان تنديدي ضد وزير العدل بخصوص تصريحاته الخطيرة والغير مسؤولة في مجلس النواب في حق قضاة المغرب حول الأحكام القضائية والمطالبة برحيله.

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد تصريحات الخطيرة لوزير العدل في مجلس النواب بجلسة 24 أكتوبر 2023 وحسب تصريحاته إستفزازية بخصوص الأحكام القضائية وما جاء فيها، من يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة، وبعد وقوف المنظمة على خطورة هذه التصريحات الصادرة عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية.

وأمام إستمرار وزير العدل لخرجاته و تصريحاته الغير مسؤولة بإعتبارها تسيء لمختلف القوى الحية للأمة، بدءً بالهيئات المدنية و المنظمات الحقوقية ، وصولا إلى السادة المحاماة و القضاة.

فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن بإستقلالية تامة مايلي:

1 –  تضامنها اللامشروط مع السادة القضاة بجميع ربوع المملكة المغربية الشريفة.

2- تأكيدها على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر.

إعتبارها أن هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.