توقيف رجل أمن عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله

المغربيةالمستقلة : متابعة عبدالحق بنعلي

أحالت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، بالرباط، على وكيل الملك أول أمس (شيخ ومقدم)، وضابطا للحالة المدنية وموظفا بمقاطعة بمدينة تمارة،ب

عد ما فجرت القيادة العليا للدرك الملكي فضيحة تزوير، انتهت بسقوطهم، نهاية الأسبوع الماضي، في قبضة ضباط الفصيلة.

وذلك على خلفية لجوء دركي إلى أساليب احتيالية، بانتحال الصفة التي ينظمها القانون وأخفى وظيفته الحقيقية للزواج دون عراقيل.
وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ان اعوان السلطة بمقاطعة تمارة لا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي،

بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كما لم تقتنع النيابة العامة بحصولهم على رشاوي مقابل منح الشهادات الإدارية،

ما دفعها إلى تسريحه رفقة الدركية أثناء إحالتهم عليها، وملاحقة الدركي باعتباره الفاعل الأصلي،

وفي تفاصيل النازلة المثيرة، اكتشفت مصالح القيادة العليا أن الدركي لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، تزوج دركية باستعمال وثائق مزورة،
واستنادا إلى مصدر مطلع، تمنع مصالح القيادة العليا للدرك زواج المنتسبين لها، إلا بعد مرور خمس سنوات من انخراطهم في صفوف الجهاز،
ليتم فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية بالرباط،

إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة “مياوم”،

لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة بالرباط، قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.

ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للعرجات 1،

فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.