هيئة المحكمة باستئنافية سطات تدين أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف الجنس مقابل النقط”
المغربية المستقلة : متابعة عبدالحق بنعلي
ادانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات استاذ بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
وذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد، عبر تقنية الكاميرا المرئية، انطلاقا من السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة دامت ما يفوق ساعة من الزمن.
كما حضرت زوجة المتهم الجلسة وجرى الاستماع إليها بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة الزوجية، وعدم رغبتها في متابعته أو تقديم أي شكاية في حقه.
وأدانت محكمة الاستئناف الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
كما تثم محاكمة 4 أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”.
وظهرت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
كما تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
الشيء الذي خلف استياء واسعا في صفوف الطلبة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
و أسفرت قضية مشابهة في هذا السياق في نهاية ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
و قررت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة وأوقفته احتياطيا على ذمة قضية مماثلة.