عشرات المسؤولين متابعين بالفساد

الرباط :
المغربية المستقلة : متابعة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،أن العشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وان ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء للبث فيها.
وأوضح سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للإجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 22 فبراير ، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، موضحا كذلك انه ليس من حقه الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته،مضيفا كذلك انه لا يمكن تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء”.
الى جانبه كشف كذلك “سعد الدين العثماني،استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد أن هناك العشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا  إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها حسب تعبير .
وفب نفس السياق، أعلن رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني” عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد”، يشدد رئيس الحكومة، تبقى “من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع”، ومن هذا المنطق، عبّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن الأهمية التي يوليها لموضوع محاربة الفساد، الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة وسلطات عمومية، ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكا في العملية ويسلط الضوء على ملفات الفساد، “فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد”، يقول رئيس الحكومة، فإن “ما تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا”.
إلى ذلك، ومن باب حرصه على التفكير في آليات إطلاع المواطنين بتطور ملف مكافحة ومقاومة الفساد، وأوضح رئيس الحكومة ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقت أخيرا والتي تمنح المواطنين الحق في توجيه شكاياتهم مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب.
ويذكر أن التقرير الصادر أخيرا عن منظمة تراسبرانسي كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، وهي النتيجة التي اعتبرها رئيس الحكومة إيجابية، لكنها غير كافية، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، مؤكدا أن الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا تتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة.