الجالية المغربية مرونة من جديد لهذا السبب

المغربية المستقلة  : حسن مقرز

صدرت مؤخرا و من جديد ، العديد من المقالات والفيديوهات حول توقيع المغرب لاتفاقية سنة 2019 حول “تنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بالضريبة ولمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح”. هذا الإعلان كان كافيا لإثارة جدل كبير بل كان بمثابة زلزال وسط المغاربة المقيمين بأوروبا، وحول وضعية ممتلكاتهم وحساباتهم بالبلد الأصلي المغرب، والذي طرح سؤالا عريضا حول وضعيتهم الضريبية ببلد الإقامة وعلاقتهم بالبلد الأصلي.
ونشرت بعض المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي أنه، بدأ العد العكسي ، لمراقَبة الحسابات البنكية، والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية، المملوكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وستشعر المصالح الضريبية للدول الأوربية المعنية بوجودها، خصوصا بالنسبة إلى الأفراد، الذين لا يزال موطنهم الضريبي مسجلا في دول أوربا.
والتقارير ذاتها أشارت ان بعض أفراد الجالية توصلوا برسائل في دول أوروبية تطالبهم بالتصريح بممتلكاتهم، في حين أنه سؤال روتيني يطرح على كل طالب مساعدة اجتماعية أو اعانة ولا علاقة له بأي اتفاقية للتبادل المعلوماتي الاوتوماتيكي فكفى من نشر الأكاذيب.