رئيس المكتب الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية يشرف عن اللقاء التواصلي مع اللجنة الإقليمية لتتبع ملفات ناهبي المال العام والتحضير لعقد المؤتمر الوطني الأول

المغربية المستقلة: متابعة عزيز احنو

نظمت اللجنة الإقليمية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية  لتتبع ملفات الفساد ونهب المال العام بإقليم خنيفرة ،  لقاء تواصليا مع ممثلي بعض الجماعات الترابية ونشطاء اعلاميين بالاقليم، اليوم السبت 5 يونيو 2021  بفضاء تيتريت لقاء تواصليا مع ممثلي الجماعات الترابية تحت إشراف الاستاذ محمد سقراط رئيس المكتب الجهوي للمنظمة لجهة بني ملال خنيفرة رفقة نائب الكاتب العام الجهوي.

وقد تدارس أعضاء اللجنة مجمل الشكايات والملفات المطروحة في محكمة جرائم الاموال بالبيضاء والتقارير التي صدرت من طرف مؤسسات الافتحاص على صعيد الإقليم، وخلص الحضور، إلى :
– 1- تعيين لجنة اقليمية لتتبع ملفات ناهبي المال العام ، والفساد المستشري داخل المؤسسات المنتخبة و الادارات العمومية، والحرص على تفعيل وأجرأة التقارير التي صدرت في حق بعض رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، والدفع بها لدى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، ومنها : جماعة سيدي عمرو، جماعة أم الربيع، جماعة الحمام، جماعة اكلمام ازيزا، بلدية خنيفرة، جماعة لهري جماعة موحى اوحمو الزياني، جماعة سبت أيت رحو… ، وكل الجماعات التي تعرف اختلالات إدارية ومالية والتي صدرت في حقها تقارير في الاونة الاخيرة .
كما صادقت اللجنة الأقليمية على الموافقة على -2- المصادقة على عدد المؤتمرين وشروط المشاركين وخلو ذمتهم في اي شبهة للمال العام ، من أجل حضور أشغال المؤتمر الوطني الأول المزمع تنظيمه يوم 12 يونيو 2021  بمدينة الجديدة تحث شعار :  ” حماية المال العام ومحاربة الفساد ركيزة أساسية  لنجاح النموذج التنموي الجديد ” والذي سوف يعرف طرح ملفات ضخمة تعنى باهتمام الرأي العام الوطني تخص بعض السياسيين والوزراء الحاليين والسابقون.
– 3-  يندد المكتب الجهوي للمنظمة باستعمال الوسائل اللوجيستيكية والمادية العمومية  وتوظيفها لاقامة الولائم الانتخابية السابقة لاوانية والغير المدرجة قانونا استعمالها  وكذا مشاركة بعض رؤساء الجماعات  في هدر المال العام وتبديده امام انظار الجميع ، مع تحميل عامل إقليم خنيفرة المسؤولية المباشرة ووزارة الداخلية ذلك ماآلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة من ولائم وتجمعات في عز حالة الطوارئ الصحية، وذلك تمهيدا للحملات الإنتخابية السابقة لأوانها، مما يطرح يطرح عدة تساؤلات حول سوء حكامة المالية العمومية واشكالية تغييب القوانين المنظمة  .
و قد طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول السكوت الغير المفهوم عن الشكايات وملفات الفساد الإداري والمالي لبعض المنتخبين ومسؤولي بعض الادارات ، ومنها الوضع الكارثي بالمركز الإستشفائي الإقليمي وملف جمعية مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.
وفي الختام  ثمنت الجنة الإقليمية بعض الإجراءات التي بادرت بها السلطات الإقليمية في معالجة بعض الملفات لبعض رؤساء الجماعات الترابية التي عرفت إختلالات مالية وإدارية خطيرة تستوجب الملاحقة القانونية والجنائية ، والتي تعتبرها تصب في أهداف المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، إلا أنها غير كافية نظرا لحجم الإختلالات وتمظهرات الفساد والخروقات التي تعرفها العديد من المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه عمومية بإقليم خنيفرة.