المحكمة الادارية بالرباط تقضي برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي يحمل تسمية الشعب الملكي طبقا للمقتضيات الدستورية

المغربية المستقلة : 

في إطار احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن دستور المملكة، بخصوص تأسيس حزب سياسي، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في هذا الصدد، حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب ساسي يحمل تسمية “الحزب الشعبي الملكي” مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفي نفس السياق، قدمت كل من الداخلية والمالية طعنا يقضي بتأسيس الحزب المذكور. في حين أن القضاء اعتبر التسمية التي يحملها الحزب ملكا لكل المغاربة وتجمع مقومات الدولة.

وعلى هذا الأساس، فإن تسمية الحزب بالشعبي الملكي غير مقبولة قانونا، بالنظر إلى قانون تأسيس الأحزاب وإلى فصول دستور المملكة. إضافة إلى مخالفة المقتضيات القانونية التنظيمية المتعلقة بالأحزاب أثناء مباشرتهم مسطرة تأسيسه وذهبت المحكمة الإدارية إلى أن الإخلالات التي طالت التسمية. ووثيقة التصريح نظرا لخلوها من بيانات مهمة، منصوص عليها في الفصل 6 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، كالمقر المركزي بالمغرب ورمزه، ونواقص ارتبطت بمشروع النظام الأساسي للحزب سببا في رفض تأسيس الحزب السالف الذكر، كما أبرزت أنه لم يتم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالإنسحاب منه، مايشكل مخالفة للمادة 22 من القانون نفسه.