جماعة عين اللوح بين الماضي والمستقبل

المغربية المستقلة : حدو شعيب 

الحديث عن سير أو تسيير، شؤون جماعة عين اللوح الترابية، بنفود عمالة إقليم إفران، ذو شجون وإثارة، ويحتاج من المكان والزمن، حيزا كافيا للإلمام، بكل معطياته الشكلية والجوهرية، وما لذلك من مخلفات وآثار، بليغة الوقع في نفوس، غالبية الناخبين عموما، وغيوري المتتبعين خصوصا، ويكفي أنها وكما يعلمه الكثيرون، وبعدما كانت ذائعة الصيت، بغناها الطبيعي والمادي، الذين كانت تتميز بهما، وجعلاها تتصدر ترتيب، الجماعات المحلية آنذاك، الغنية بشمال إفريقيا، وبما طبع وإعترى ومازال، سيرها وتسييرها، ممن تعاقبوا عليها، و معهم من توالوا على مصالح، جهاز الوصاية عليها، وما آلت إليه وبلغته، أوضاعها على أيديهم، من تردي وتخلف، جعلاها خاصة بعد تقسيمها، إلى الجماعات الثلاثة الحالية، لا تسجل إلا العجز، في كل ميزانياتها، وتصير من أفقر جماعات الإقليم، بفعل الفساد المتفاقم بها، والمستمد من الفساد العام، طبعا بمساهمة إنتفاعية، على دنائتها وقذارتها وهزالتها، من بعض مرتزقة المناسبات والظروف، ممن يعتبرون فاعلين مجتمعيين، بخلفيات وغطاءات معينة مختلفة، أبرزها الحزبية الإنتخابوية، ومن أهم مظاهر الواقع المذكور، التعتيم وغياب الشفافية، وعدم التقيد بالقانون، إلا ناذرا ولحسابات خاصة، أما ما يستوجب إعماله والعمل به، من المتوالي من النوازل، ففي الغالب وأتحدى، من يفند هذا، يظل رهين المزاج والمصالح الخاصة، كالمتعلقة على سبيل المثال، بظاهرة الغيابات المتتالية، لعدد من المنتخبين، وعدم حتى إثارة الموضوع، أثناء مداولات المجلس العمومية، وللأسف حتى من ناس الوصاية، علما بأن معظم فئات الشارع، غير غافلة عن هذا، الذي يأتي ويتم، بعد عدم العمل إلا ناذرا، بتعليق الإعلان القبلي، عن الإجتماعات المزمع عقدها، العادية منها والإستثنائية، وكذا البعدي لمداولات المجلس ومقرراته، أما الحصول على إفادة ما، وخاصة الموثقة منها، ففي ذلك حديث طويل، كما هو الشأن، بالتوثيق التصويري لفعاليات، أشغال إجتماعاته العمومية، الذي وفقط لخلفيات وحسابات شخصية محضة، جعلوه محظورا وبالقانون الداخلي، والذي بدوره لا يطبق، إلا مع من سن خصيصا، لمواجهته ومنعه به من ذلك، من المتتبعين الجادين، والمتفاعلين بأمانة وموضوعية، لكل ومع ما يهم، الشأن والمشترك العامين، والحكامة في تعاطيه وتدبيره، من المؤتمنين عليه، المنتخبين منهم والمعينين، الذين أذكرهم بأن التاريخ، يسجل ولا يغفل أو يهمل، أما الإنتخابات ففقدت قيمتها وتميعت، ولم تعد جاذبة للأعفاء، بهكذا ممارسات منفرة، ومضرة حتى بمصادرها كذلك، وللذكر فمناسبة إثارة، ما تقدم ذكره والتذكير به، هو تذكري في يوم من ايام، أول أسابيع شهر ماي، والذي يعد ثاني الأشهر الثلاثة، المحددة لعقد الدورات العمومية العادية للمجلس، توجهت إلى مقر الجماعة، للإستخبار عن إجتماع الدورة، والإطلاع على صبورة الإعلانات، فقط للتأكد من إستمرار، عدم تعليق الإعلان، فصادفت بعض المنتخبين، ثم ممثل الوصاية، خارج قاعة الإجتماعات والمقر، ولما إستطلعت الأمر، أفدت بأن الدورة وكالعادة، وعلى غرار معظم سالفتها، إفتتحت ورفعت لعدم توفر النصاب القانوني، وحدد يوم الإثنين المقبل، موعدا للجلسة الثانية!.