هل ستدخل السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على خط فضيحة مالية بطلها رئيس جماعة الحساسنة بإقليم برشيد !!؟.

المغريبة المستقلة : متابعة

يبدو أن فضائح جماعة الحساسنة قيادة سيدي المكي التابعة إداريا إلى عمالة إقليم برشيد لا تعد ولا تحصى ؛ ففي كل مرة تخرج للعلن فضيحة مالية بطلها رئيس جماعة الحساسنة المنتمي إلى حزب الإستقلال ( رمز الميزان ) مما تستوجب تدخل الجهة أو الجهات المسؤولة و المعنية و المختصة وذلك لأجل العمل على فتح تحقيقات شاملة و واسعة تروم مالية الجماعة المذكورة أعلاه.
واليوم سيتطرق طاقم جريدتنا المغربية المستقلة بإقليم برشيد إلى فضيحة البناية التي تحمل لوحة كتب عليها ” فضاء دار المرأة القروية بالحساسنة ” والتي عرفت إستحواد أيادي فاسدة نهبت الأخضر و اليابس.

المشروع الذي صرفت عليه أموالا عمومية بدون فائدة و الذي أصبح في خبر كان رغم أنه جاهزا للإستعمال وهو ما يدفع ساكنة جماعة الحساسنة عامة ومتتبعو الشأن المحلي خاصة إلى المطالبة بإيفاد لجن للتفتيش وإلافتحاص والتقصي في هذه المعطيات مع تقديم كل من سولت له نفسه في التلاعب بالمال العام إلى العدالة هذا من جهة ومن جهة أخرى المطالبة بتدخل وزير الداخلية قصد تفعيل مدكرة إلاقصاء من الترشيح كل من ثبت في حقه وتورطه في تبديد أموال الدولة دون سند قانوني.
لأن ما يعرفه هذا المشروع الغير المكتمل منذ سنة 2016 هو تلاعب وتبديد المال العام وذلك لأغراض في نفس رئيس جماعة الحساسنة التابعة إداريا إلى عمالة إقليم برشيد ، وكما يقول المثل ” ماخفي أعظم”.

وقد سبق إلى جريدتنا المغربية المستقلة أن عاينت إحتجاج مجموعة من المستشارين الجماعيين حول إصرار رئيس الجماعة على تمرير صفقات مشبوهة تخص مجموعة من المشاريع من بينها مشروع دار المرأة القروية الذي تم بناؤه فوق عقار خاص غير محفظ. والذي سنعود له ولغيره من المشاريع بالتفاصيل.